كان للاستقرار السياسي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، أثر كبير في جذب استثمارات أجنبية للسوق المصري خصوصاً في القطاع العقاري الذي شهد طفرة كبيرة، خلال الخمس سنوات الماضية مع اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية، وتدشين عدد من المشروعات القومية التي خلقت بؤر عمرانية جديدة، كان أكثرها ضخامة وتميز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المشروعات التي اجتذبت المطورين العقاريين من داخل وخارج مصر.   وعن مناخ الاستثمار في مصر، قال المهندس محمد رشدي رئيس عضو مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري التي تضخ استثمارات جديدة في مصر، إن أهم العوامل التي دفعتهم إلى التطوير في مصر كان وضوح الرؤية الاقتصادية والاستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر، فضلا عن الطفرة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في القطاع العقاري المصري، والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين في كافة المجالات خاصة التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار.    وأضاف "رشدي"، في تصريحات صحفية: " اختيار العين السخنة لنبدأ فيها أول مشروعاتنا كان أحد العناصر التي حرصنا عليها، فهذه المنطقة واعدة وبها حركة عمران ونشاط تجارى وصناعي كبير، ما يجعلها ملتقى للأعمال ومركزا لمنطقة البحر الأحمر بأكملها، موضحاً أنه خلال سنوات قليلة جدا ستصبح العين السخنة الامتداد العمراني الطبيعي للقاهرة على البحر الأحمر، ووجود مارينا العين السخنة الدولية والذي سيتم افتتاحه قريبا سيجعل المنطقة ملتقى لكافة الجنسيات.   ومن جانبه أوضح المهندس محمد يوسف مؤسس ورئيس إحدى شركات التطوير العقاري التي عملت في أمريكا لفترة طويلة، إننا عندما قررنا التوجه للتطوير فى منطقة البحر الأحمر كان من أحد أهدافنا هو بناء مشروع ذو طبيعة جبلية متميزة حتى نستطيع نقل الخبرات التى اكتسبناها من عملنا بالخارج ليكون الناتج مشروع يحاكي المشاريع العالميه من حيث التخطيط والتصميم والتى استغرقت وقتا طويلا حتى يتم الحفاظ على ميزة الارتفاع الجبلي للموقع وتخطيط الطرق بحيث تتناغم بشكل انسيابي مع التصميم الطبيعي للجبل وبالتالي الحفاظ على البيئة.