أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الخطوة الأولى لتحقيق الوفرة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية هي دعم وتحفيز المستثمر المصري وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية وبصفة خاصة التي تستهدف التصدير.وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المستثمر المحلي هو الركيزة الأساسية في الاقتصاد حيث أن الاستثمارات المحلية تقترب من 85% من الاستثمارات الكلية في مصر. قال “رئيس الجمعية”، إن الرأسمالية الوطنية المصرية كانت دائمًا جاهزة للعمل حتى في أصعب الظروف بدافع وطني وكان ذلك واضحًا بعد يناير 2011 وأثناء وباء كورونا عندما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بشدة وكان المستثمر المحلي هو السند الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار.وأكد “عبد الغني”، أن ذلك لا يعني معاداة الاستثمار الأجنبي لأنه يمثل ضرورة لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار لأن معدل الإدخار في مصر في حدود 6% من الناتج المحلي وهو معدل متدني للغاية ولا يكفي لتوفير الاستثمارات التي تحتاجها الدولة.شدد على أننا نرحب بالاستثمار الأجنبي في القطاعات التي يحتاجها السوق المصري وليس لدينا فيها اكتفاء ذاتي أو التي لا نملك التكنولوجيا المتطورة لها ولكن يجب مراعاة أن الصناعات الاستراتيجية تحتاج إلى تدقيق في جنسيات المستثمرين الأجانب فيها مراعاة للأمن القومي. قال إن المستثمر المحلي يعتبر سفيرًا لمصر في الترويج لبيئة العمل والإنتاج من خلال اللقاءات والاجتماعات مع رجال الأعمال من مختلف دول العالم ولن يذهب اي مستثمر أجنبي إلى دولة يعاني فيها المستثمر المحلي، مؤكدًا أن تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر المصري سيزيد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا لمختلف الاستثمارات.