دبي: «الخليج» نمت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي الأجنبية بحوالي 13.3% في نهاية ديسمبر 2019 لتصل إلى 769.946 مليار درهم، أو ما يعادل 25% من إجمالي أصول القطاع، مقابل 679.647 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2018. وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أمس أن صافي قيمة الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (بعد طرح الالتزامات المالية الأجنبية على القطاع) ارتفع إلى 89.8 مليار درهم مقابل 59.657 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2018. وصلت قيمة الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية إلى 575.45 مليار درهم، وبلغت قيمة الأصول الأجنبية للبنوك التقليدية إلى حوالي 637.025 مليار درهم. من جهة أخرى ووفقاً لبيانات «المركزي» شكلت القروض الشخصية حوالي 27% من الائتمان المصرفي في نهاية ديسمبر الماضي، لتصل إلى حوالي 430.951 مليار درهم، 330.141 مليار منها قروض شخصية لأغراض استهلاكية، وحوالي 100.81 مليار قروض شخصية لأغراض الأعمال. وتراجع حجم الإقراض لقطاع التجارة من 154.033 مليار درهم في ديسمبر 2018، إلى 152.627 مليار درهم في ديسمبر 2019. أما بالنسبة لقطاع الإنشاءات والقطاع العقاري أظهرت البيانات أن الائتمان الموجه لقطاع الإنشاءات تراجع بحوالي 9% من 71.86 مليار إلى 65.24 مليار درهم في الفترة نفسها. في حين ارتفع الائتمان الموجه للقطاع العقاري بحوالي 1% إلى 246.17 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019. وعلى مستوى الودائع أظهرت البيانات أن عدد الودائع الإجمالية في القطاع وصل إلى 1.87 مليون وديعة، 60% منها ودائع تفوق قيمتها 20 مليون درهم. واستحوذت البنوك الوطنية على 82.3% من قيمة الاستثمارات التي ضخها الجهاز المصرفي في الإمارات خلال عام 2019 والتي بلغت قيمتها 54.5 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية منها 11.7 مليار درهم. وأسهم الارتفاع في وتيرة استثمارات الجهاز المصرفي الإماراتي خلال العام الماضي في زيادة الرصيد التراكمي للاستثمارات إلى مستوى 399 مليار درهم بنمو نسبته 19.9 % تقريباً مقارنة مع عام 2018 كما وثقته الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وشهدت استثمارات البنوك الوطنية نمواً جيداً في جميع الأدوات الاستثمارية، بعدما ارتفعت بقيمة 24.1 مليار درهم في بند الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) الأمر الذي قفز بإجمالي رصيدها إلى 210.4 مليار درهم خلال عام 2019 مقارنة مع 186.3 مليار درهم في عام 2018. وعلى مستوى استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم فقد ارتفعت من 10.1 مليار درهم في عام 2018 إلى 10.7 مليار درهم خلال عام 2019 في حين ارتفع رصيد الاستثمار في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق من 78.5 مليار درهم إلى 95.8 مليار درهم وفي الاستثمارات الأخرى من 30.6 مليار درهم إلى 43.1 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.