دبي في 2 فبراير / وام / أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة تقرير النتائج الخاص بمشروع الجرد الوطني لانبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الدولة بالكامل. شمل المشروع الذي تم إطلاقه في العام 2017 مرحلتين اختصت الأولى بتطوير منهجية الجرد فيما تم العمل في المرحلة الثانية على قياس وجمع البيانات حول انبعاثات وملوثات الهواء في مختلف أنحاء الدولة. وقال المهندس فهد الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالإنابة إن تحسين جودة الهواء يمثل أولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يمثل أحد مستهدفات الأجندة الخضراء وأحد مؤشرات الأداء الرئيسة في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وأضاف ان القدرة على فهم وتحليل طبيعة الملوثات والانبعاثات ومصادرها ومعدلاتها تمثل الخطوة الأولى والأهم في تحقيق تحسن نوعية الهواء وجودته لذا مثل مشروع جرد الانبعاثات أهمية كبرى لما يضمنه من تزويد القائمين على صناعة ورسم سياسات وخطط تحسين جودة الهواء بكافة المعلومات اللازمة للعمل. وأثنى على الدور الهام الذي لعبته العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بالعمل البيئي في الدولة والمعهد العالمي للنمو الأخضر في إعداد وتنفيذ المشروع. وركز المشروع على جرد معدلات انبعاثات غازات أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والمواد الجسيمية ذات قطر الأقل عن 10 ميكرون والمواد الجسيمية ذات قطر أقل من 2.5 ميكرون والمركبات العضوية المتطايرة غير الميثان وتحديد كمياتها في عدد من القطاعات الرئيسة ومنها قطاع الطاقة والنقل والقطاع الصناعي إضافة إلى الناتجة عن النفايات. و شمل المشروع إجراء تحليل دقيق وشامل لكافة مصادر انبعاثات ملوثات الهواء الثابتة والمتحركة في الدولة ووضع منهجية علمية لحصرها وفق أفضل الممارسات العالمية وإعداد قائمة جرد وطنية للملوثات تغطي كافة الجوانب والمناطق والمصادر وتوفير بيانات حديثة ودقيقة عن كميات الانبعاثات ومصادرها لمساعدة واضعي السياسات وصناع القرار على تصميم وتطبيق الخطط المناسبة لمكافحة تلوث الهواء على أسس سليمة. وقد استندت الوزارة في إنجاز هذا المشروع على المنهجيات المعتمدة الواردة في دليل جرد انبعاثات ملوثات الهواء لعام 2016 وهو دليل مرجعي دولي معترف به ويستخدم على نطاق واسع ويضمن توافق نتائج الدراسة مع الدراسات المماثلة عالمياً ومحلياً وسهولة مقارنتها. وخلص المشروع إلى مجموعة واسعة من النتائج تشكل خط أساس للخطط والدراسات المستقبلية المتعلقة بنوعية الهواء وجودته ومن أهمها أن معظم انبعاثات أكاسيد النيتروجين كانت ناتجه عن قطاع النقل البري بالإضافة إلى قطاع الطاقة والنفط والغاز وبالنسبة لانبعاثات أكاسيد الكبريت فتبين أن المصدر الرئيسي لهذا النوع من الانبعاثات هو عمليات المرتبطة بالنفط والغاز أما بالنسبة لانبعاثات أول أكسيد الكربون فمعظمها ناتج عن المركبات الخفيفة والعمليات الصناعية والمواد المستخدمة وفيما يخص المواد الجسيمية بقطريها الأقل عن 10 ميكرون و2.5 /PM10, pM2.5/ ميكرون نتجت معظمها من العمليات الصناعية والمنتجات المستخدمة كما شكل حرق الوقود في قطاع الصناعة والنقل نسبة مساهم أقل في انبعاثات المواد الجسيمية بقطريها فيما يلعب قطاع الزراعة والنفايات دوراً بسيطاً في مستويات انبعاثات ملوثات الهواء مع العلم أن هذه القطاعات أكثر تأثيراً على انبعاثات الغازات الدفيئة.