قال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون إن الامتثال لحصص الإنتاج المتفق عليها بين تحالف "أوبك+" وتقييم السوق النفطية سيكون محورا للاجتماع المقبل للجنة "أوبك" الفنية، متوقعين استمرار تقلبات الأسعار خلال الأسبوع الجاري مع احتمال تسجيل خسائر سعرية جديدة في ضوء زيادة سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، وعدد من دول العالم وتأثيراته المباشرة في النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط، ما أدى إلى خسائر حادة لخام برنت على أساس أسبوعي 4 في المائة والخام الأمريكي 4.8 في المائة. وبحسب "رويترز"، أفادت مصادر في "أوبك+"، أن اللجنة الفنية المشتركة للمنتجين من أعضاء منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين قررت الاجتماع يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع في فيينا لتقييم أثر فيروس كورونا على الطلب في النفط. وأضافت المصادر أنه من المرجح أن تقدم اللجنة الفنية توصيات، سواء لتمديد تخفيضات الإنتاج بعد آذار (مارس) أو تطبيق تخفيضات أعمق. ويدرس المسؤولون في "أوبك" خيارات لتحديد الوسيلة المثلى لمواجهة الأثر المحتمل لتفشي الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص ودفع أسعار الخام للهبوط. وأوضح المحللون أن ما يكبح تسجيل خسائر أوسع إعلان دول في تحالف "أوبك+" عن اجتماع طارئ ومبكر لوزراء الدولة المنتجة الشهر الجاري لبحث آليات التعامل مع عواقب أزمة الفيروس الصيني، وسط تكهنات بالتوافق على تشديد أكبر في مستويات المعروض العالمي من النفط. وأضافوا أن حالة الذعر من الفيروس ما زالت تتمدد خاصة مع وقوع وفيات خارج الصين، بينما نجد شركات طيران عالمية توقف الرحلات الجوية إلى الصين مع تفشي كورونا. وأشار المحللون، إلى أن الوباء سيؤدي إلى خفض الطلب على الخام، ما دفع تحالف "أوبك+" إلى التفكير في عقد اجتماع فني في فيينا مبكر خلال الشهر الجاري لمناقشة أزمة الفيروس وتأثيرها في أسواق النفط بعد الانتشار الواسع للفيروس على مستوى العالم، الذي عمق مخاوف المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وثاني أكبر مستهلك للنفط. وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي رئيس شركة "كيو إتش آي" لخدمات الطاقة، إن الأزمات الدولية المتلاحقة في الاقتصاد العالمي، سواء الحرب التجارية، وأعقبها انتشار فيروس كورونا الصيني، أدت إلى خسارة خام برنت نحو 15 في المائة في الشهر الماضي، وخام غرب تكساس الوسيط 16 في المائة، ما يجعلها أسوأ بداية سعرية لعام منذ 1991. وأشار كيندي إلى أن تأثيرات الفيروس المدمرة في الطلب العالمي على النفط ستظهر بوضوح خلال الشهرين الجاري والمقبل، حيث تشير تحليلات وكالة "بلاتس الدولية" إلى انخفاض الطلب العالمي بنحو 2.6 مليون برميل يوميا في فبراير، ومليوني برميل في مارس. من جانبه، ذكر ألكسندر بوجل، المحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية، أن مخاوف انتشار الفيروس سيكون لها تأثيرات تدريجية في الطلب العالمي، وهو ما قد يدفع المنتجين للالتزام بشكل أكبر بتقييد المعروض بقيادة السعودية، التي تواصل تخفيض إنتاجها بشكل طوعي، حيث أنتجت 9.744 مليون برميل يوميا فقط من الخام في الشهر الماضي، ونفذت التخفيضات الطوعية، التي تعهدت بها في اتفاق ديسمبر الماضي، وقدرها 400 ألف برميل يوميا فوق حصتها الأساسية في اتفاق "أوبك+". وأشار بوجل إلى أن الاجتماع المقبل للمنتجين في الشهر الجاري سيركز كعادته على تحسين مستويات الامتثال خاصة في ضوء الوفرة المتوقعة على مدار النصف الأول من العام، التي تفاقمت أيضا في ضوء الوضع الجديد السلبي للطلب الصيني، وفي ضوء ضعف امتثال العراق ونيجيريا لحصصهم، الذي تم تسجيله على مدار معظم العام الماضي. من ناحيته، يقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي والمختص في الشؤون القانونية للطاقة، إن أزمة الفيروس تسيطر على وضع السوق النفطية في المرحلة الراهنة، ولكن هناك عوامل أخرى مثل ترقب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومدى تأثيرها في احتواء المظاهرات والاضطرابات في البلاد، كما أن مصير ثامر الغضبان، وزير النفط العراقي في تشكيل الحكومة الجديدة المزمعة سيكون له تأثير أيضا في السوق. وأضاف باخر أن الاحتجاجات العنيفة، التي اندلعت في العراق منذ نهاية أكتوبر الماضي كان لها تأثير قوي في إمدادات البلاد من النفط، حيث أوقفت في بعض الأحيان الإنتاج من بعض الحقول والمصافي دون تأثير في الصادرات أو الإنتاج، إضافة إلى تأثير انغماس العراق في خضم التوترات الأمريكية الإيرانية المتزايدة، كما تتوقع بعض الدوائر الاقتصادية أنه بعد عام واحد سيكون للعقوبات الأمريكية على شركات الطاقة الفنزويلية تأثير واسع في السوق. بدورها، تعتقد أرفي ناهار المختصة في شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن منظمة "أوبك" تتحمل كعادتها دورا رئيسا في مواجهة الأزمات العالمية من أجل التوصل إلى آليات فاعلة لضمان الاستقرار والتوازن في السوق النفطية، لافتة إلى أن التحرك بدأ على الفور، وهناك أنباء عن عقد "أوبك" وحلفائها اجتماعا قريبا على مستوى الخبراء والفنيين والمندوبين للتحضير للاجتماع الوزاري الطارئ والمرتقب، منوهة إلى أن الاتصالات بدأت عقب تفشي فيروس كورونا، وهناك بالفعل خطط سريعة ومرنة لمجابهة المتغيرات والأزمات الطارئة في السوق النفطية. وأضافت أرفي أن السوق تترقب تحديد الموعد المبكر الجديد للاجتماع الوزراي، ولكن حتى الآن لا يزال الاجتماع الوزاري الكامل لدول "أوبك" وخارجها مقرر له يومي 5 و6 مارس المقبل، وقد يتم الاكتفاء بالاجتماعات الفنية مع الإبقاء على الاجتماع الوزاري في الشهر المقبل إذا حدثت تطورات إيجابية في السوق النفطية، وإذا ظهرت مؤشرات على التعافي لافتة إلى أن مراجعة الامتثال لحصص الإنتاج الخاصة بالتحالف وتحليل ظروف السوق، هما بالتأكيد محور الاجتماعات الفنية خلال الأيام المقبلة. وكانت أسعار النفط قد انخفضت في ختام الأسبوع الماضي، مسجلة رابع خسارة أسبوعية على التوالي مع تزايد المخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة لتفشي فيروس كورونا، الذي انتشر من الصين إلى نحو 20 دولة وقتل أكثر من 200 شخص. ووجدت الأسعار دعما لفترة وجيزة بعد أن قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن بلاده مستعدة لتقديم موعد اجتماع مجموعة "أوبك +" إلى فبراير بدلا من مارس، للتعامل مع هبوط محتمل في الطلب العالمي على النفط بسبب الفيروس القاتل. وقال نوفاك إن الدول المنتجة للنفط ستحتاج إلى بضعة أيام إضافية لتقييم الوضع وتقرير موعد الاجتماع. وذكرت "بلومبيرج" أنه إذا اتفق أعضاء "أوبك" على تقديم موعد الاجتماع في سابقة تاريخية، فإن الاجتماع قد يسفر عن خفض جديد لإنتاج النفط، بعد قرار الخفض السابق في ديسمبر الماضي، مضيفة أنه في كل مرة دعت فيه منظمة "أوبك" إلى اجتماع طارئ خلال الأعوام العشرة الماضية تقريبا كان يتم اتخاذ قرار بخفض كبير للإنتاج بهدف تعزيز الأسعار، حدث هذا في اجتماعي عامي 2006 و2008. وبحسب "رويترز"، أغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 13 سنتا لتبلغ عند التسوية 58.16 دولار للبرميل، وأنهت الأسبوع على خسارة بنحو 4 في المائة. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا لتنهي الجلسة عند 51.56 دولار للبرميل، موسعة خسائرها على مدار الأسبوع إلى 4.8 في المائة وأثناء الجلسة هبط الخام الأمريكي إلى 50.97 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ أوائل أغسطس الماضي، وكان الخامان القياسيان قد صعدا بأكثر من دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وخلص مسح إلى أن إنتاج نفط "أوبك" هوى في الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته في عدة أعوام، مع قيام السعودية وأعضاء خليجيين آخرين بخفض الإنتاج بأكثر من المستويات المطلوبة في اتفاق جديد لكبح الإنتاج وهبوط في الإمدادات من ليبيا بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية. وضخت منظمة الدول المصدرة للبترول 28.35 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال هذا الشهر، ويقل ذلك بمقدار 640 ألف برميل يوميا عن رقم كانون الأول (ديسمبر). وتجاوز أعضاء "أوبك" العشرة الملزمون باتفاق التخفيضات المعلنة بفارق واضح في يناير بفضل تخفيضات أكبر من منتجين خليجيين لدعم السوق. وخلص المسح إلى أن "أوبك" امتثلت 133 في المائة للتخفيضات المعلنة في يناير، وفي ديسمبر، كانت النسبة 158 في المائة. وبحسب مسح "رويترز"، كان إنتاج يناير الأدنى لـ"أوبك" منذ 2009، وهو العام، الذي طبقت فيه المنظمة أضخم تخفيضاتها الإنتاجية على الإطلاق خلال الأزمة المالية العالمية. ووجد المسح أن متوسط الإنتاج في ليبيا بلغ 760 ألف برميل يوميا على مدار الشهر، انخفاضا من 1.15 مليون برميل يوميا في ديسمبر. ويشير المسح إلى أن نيجيريا والعراق، وكلتاهما تقاعستا في تنفيذ التخفيضات في 2019، حققتا بعض التقدم في التخفيضات الإنتاجية. ومن الدول، التي زاد إنتاجها، فنزويلا، التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الحكومية "بي. دي. في. إس. إيه" وهبوطا في الإنتاج منذ فترة طويلة، إذ تمكنت من تحقيق زيادة صغيرة في الإنتاج لترتفع الصادرات في الشهر الماضي. وغادرت الإكوادور "أوبك" في نهاية 2019، وهو ما اقتطع نحو 500 ألف برميل يوميا من إنتاج "أوبك". من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع مواصلة المنتجين المستقلين تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة لثاني عام على التوالي في 2020. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع الماضي لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 675 حفارا. وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 847 حفارا نفطيا قيد التشغيل، وعلى مدار يناير، تراجع عدد الحفارات النشطة للمرة الـ13 في الأشهر الـ14 الماضية في أعقاب زيادة في ديسمبر. وهبط إجمالي عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، في 2019 بعد ارتفاعه في 2018 مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما يسعى المساهمون إلى تحسين عوائدهم وسط بيئة من أسعار النفط المنخفضة. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري بأن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز 203 آلاف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي. وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تطورات تكنولوجية زادت الإنتاج من التشكيلات الصخرية في تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو. وسجل إنتاج الخام في تكساس ونيو مكسيكو في نوفمبر مستوى قياسيا مرتفعا عند 5.3 مليون برميل يوميا و1.1 مليون برميل يوميا على الترتيب. ووفقا لأحدث البيانات، قفز إنتاج النفط الأمريكي أكثر من مليون برميل يوميا في الأشهر الـ11 الأولى من 2019، ولم تنشر إدارة معلومات الطاقة حتى الآن بيانات الإنتاج لشهر ديسمبر. وتراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.2 مليون برميل يوميا في نوفمبر من 9.3 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي.