أكد محللون نفطيون أهمية اللجنة السعرية التى شكلتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في اجتماعها الأخير في فيينا بهدف مراقبة أداء الأسواق في ضوء موجات التراجع الحادة، التى بدأت في حزيران (يونيو) الماضي وأدت إلى تراجع سعر خام النفط بنسبة تجاوزت 40 في المائة. وأوضحوا أن اللجنة ستقوم بدور حيوي في متابعة الأسواق وتحليل الأداء واقتراح الآليات، التي تحمي استقرار السوق ومصالح كل الأطراف وبخاصة مصالح أعضاء المنظمة. ورأوا أن مهلة سبعة أشهر بين اجتماع "أوبك" في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبين الاجتماع الوزراي اللاحق رقم 167 في 5 حزيران (يونيو) المقبل كفيلة بإجراء تقييم موضوعي وشامل للسوق، وتكوين ما يسمى بالقاع السعري للأسعار. واستبعد حسين الدعوة المحلل العراقي اجتماعات طارئة لمنظمة أوبك، مشيرا إلى أن اللجنة السعرية ستقوم بدور كبير في التشاور كل ثلاثة أشهر وإعطاء توصيات تتفاعل مع السوق بشكل جيد وتقر آليات فعالة لعلاج مشكلة تراجع الأسعار. وقال لـ "الاقتصادية" إن تأثير التراجع في الأسعار لن يظهر بشكل سريع، ولكن على مدى أطول، وربما في ميزانيات العام المقبل للدول المنتجة، مشيرا إلى أن العراق ونيجيريا على سبيل المثال يعتمدان على تصدير الخام بنسبة 80 في المائة من الصادرات. وأضاف أن إنتاج النفط الصخري سيتأثر بالفعل كثيرا من تراجع الأسعار، لأنه صناعة باهظة التكاليف ولكن لن يصل إلى مرحلة التوقف لأسباب عديدة منها أن الاستثمارات في قطاع النفط الصخري تم إعداد دراسات جدوى لها طويلة الأمد مع الأخذ في الاعتبار احتمال تراجع الأسعار بمعنى أن شركات النفط الصخري لها خطط طوارئ بديلة يؤخذ فيها بالاعتبار تراجع الأسعار والأزمات الاقتصادية، وتنامي الاعتماد على الطاقة البديلة. وأشار الوائلي إلى أن الاستثمارات في مجال النفط الصخري تستفيد مثل كل الاستثمارات الصناعية من تراجع أسعار المواد الخام وقلة تكلفة مدخلات الإنتاج، وهو ما يقلل تكلفة التشغيل، وبالتالي يمكن أن تستمر في العمل رغم هذه الصعوبات الإنتاجية والتسويقية. من جانبها، تقول المحللة البلغارية بيتيا ايشيفا إن الخطط الإنتاجية والاستثمارية للدول المنتجة لم تتغير بعد لأن التأثير لم يظهر في اقتصاديات المنتجين، مشيرة إلى قرار شركة النفط الجزائرية الحكومية "سوناطراك" في المحافظة على خطتها الاستثمارية لأعوام 2015- 2019، التى تبلغ قيمتها 100 مليار دولار متجاهلة بذلك أزمة تراجع أسعار النفط ومؤكدة ضمنيا صمود الاقتصاد الجزائري. وأشارت إلى أنه بالرغم من الأزمة في سوق النفط نجد أن ليبيا ارتفع إنتاجها إلى 800 مليون برميل يوميا وتحاول استعادة مستواها السابق في فترة حكم القذافي، الذي بلغ 1.6 مليون برميل يوميا موضحة أن الأزمة لم تتضح بعد تأثيراتها. وقالت إن كثيرا من المنتجين يراهنون على ارتفاع الاستهلاك في الفترة القادمة، خاصة في الصين التي تعتبر من أكبر الأسواق المستهلكة للنفط، وارتفع الاستهلاك بها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فقط بنسبة 5.5 في المائة. فيما يقول الباحث الاقتصادي مجدي العشري إن تراجع الأسعار هو نتاج الركود الاقتصادى العالمي ووفرة المعروض والمطلوب تنويع الاستثمارات النفطية وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام وتوسيع التعاون والحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة بما يحفظ استقرار السوق والنمو الاقتصادي والأسعار العادلة. وقال إن تقريرا لمنظمة "أوبك" صدر أخيرا شدد على ضرورة التقارب بين المنتجين الكبار في "أوبك" وخارج "أوبك" خاصة روسيا، التي تلعب دورا جوهريا في نمو واستقرار السوق، ولا تستطيع تخفيض إنتاجها لعوامل مناخية واقتصادية بها. وأوضح أن تخفيض التصنيفات الائتمانية الصادرة من بعض المؤسسات الدولية بحق بعض الدول بسبب هذه الأزمة لا يجب أن يؤثر بشكل سلبى في السوق، لأن الاقتصاديات ما زالت متعافية ومرت تجارب سابقة أعنف على السوق وتعافى وهو ما سيحدث قريبا بتصحيح الأسعار وعودتها للنمو. وقد هبطت أسعار النفط أكثر من دولار لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009 بعد أن خفض بنك "مورغان ستانلي" توقعاته لسعر خام "برنت". ورجح مصرف "مورغان ستانلي" في تقرير له أن تصل زيادة المعروض إلى ذروتها العام المقبل بعد أن قررت "أوبك" عدم خفض الإنتاج، وقال المصرف "دون تدخل "أوبك" تخاطر السوق بأن تصبح غير متوازنة مع احتمال وصول الزيادة في المعروض إلى ذروتها في الربع الثاني من 2015". وكان تقرير سابق لمورجان ستانلي قد أكد أن سعر النفط قد يهبط إلى 43 دولارا في العام المقبل، وتوقع أن ينخفض برنت 28 دولارا في 2015 إلى 70 دولارا و14 دولارا إلى 88 دولارا في 2016. وقال البنك "في ظل عدم تدخل "أوبك" تواجه السوق خطر اختلال التوازن مع احتمال وصول الزيادة في المعروض إلى ذروتها في الربع الثاني من 2015". وهبط سعر عقود نفط برنت الآجلة إلى 67.52 دولار للبرميل أدنى مستوى منذ تشرين أول (أكتوبر) 2009، وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف تسليم 15 كانون الثاني (يناير) 58 سنتا لتصل إلى 65.26 دولار للبرميل. وفي سياق متصل بأسعار النفط، أظهرت بيانات من بورصة إنتركونتننتال أمس أن صناديق تحوط ومضاربين كبارا زادوا رهاناتهم على ارتفاع أسعار خام برنت في الأيام السبعة حتى الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وقاموا بعمليات شراء في سوق النفط بعدما هبطت الأسعار أكثر من 40 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضي. وأظهرت الأرقام أن مديري الصناديق زادوا عمليات الشراء في برنت بواقع 31 ألفا و303 عقود إلى 97 ألفا و276 عقدا في الأسبوع المنتهي يوم الثاني الشهر الجاري، وزادوا أيضا مشتريات زيت الغاز بواقع 2032 عقدا إلى عشرة آلاف و734 عقدا.