تحدثوا عن حوارات معمّقة سبقت ترشيحه لرئاسة الحكومة برعاية رئيس الجمهورية بغداد – وعد الشمري: أكد نواب، أمس الاحد، أن تكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الوزراء جاء بتوافق اغلب القوى السياسية، ودعوه إلى تشكيل حكومة قويّة تعتمد على الكفاءة والابتعاد عن المحاصصة، مشيرين إلى أن وقوع الاختيار عليه حصل بعد سلسلة حوارات رعاها رئيس الجمهورية برهم صالح استمع من خلالها إلى اراء ممثلين عن ساحات التظاهر. وقال النائب مختار الموسوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “وقوع الاختيار على محمد علاوي وتكليفه بالمهمة جاء بناء على اتفاق بين مكونات البيت الشيعي السياسي”. وأضاف الموسوي، أن “المدة الماضية شهدت الكثير من الخلافات حول المرشحين، إذ أن قمساً منهم تم عرضه رسمياً ورفض من رئيس الجمهورية، حتى توصلنا مؤخراً إلى شخصية لا اعتراض عليها بين القوى السياسية”. وأشار، إلى أن “العقدة الاكبر تم تجاوزها، وعلى رئيس الوزراء المكلف أن يقدم خطة عمله إلى مجلس النواب مع طاقم حكومته خلال المهلة الدستورية المطلوبة”. ولفت الموسوي، إلى أن “المهمة لن تكون سهلة على علاوي لاسيما في مرحلة صعبة كالتي يمر بها العراق، فالجهود يجب أن تنصب نحو بناء دولة قوية وتجاوز الاخطاء السابقة”. وبيّن، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح كان له دور واضح في عملية التكليف بعد أن بعث برسالة إلى الكتل السياسية يحثهم على اختيار مرشح في مهلة زمنية محددة”. وخلص الموسوي بالقول، إن “القوى السياسية الشيعية نظرت إلى الرسالة بنحو جدي، وعززت لقاءاتها حتى توصلت إلى المرشح المطلوب”. من جانبه، ذكر النائب عامر الفايز، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الوعود التي اطلقها علاوي بعد تكليفه مباشرة ممكنة التطبيق وبإمكانه تحقيقها”. وتابع الفايز، أن «الكتل السياسية قد لا تروق لها بعض بنود البرنامج الحكومي لعلاوي، ولكن عليه أن يتصدى لها». وزاد، أن «علاوي يتمتع بالمواصفات التي تمكنه من قيادة البلاد نحو بر الامن، لكن الوقائع هي من ستثبت ذلك، ونأمل منه خيراً». ودعا الفايز رئيس الوزراء المكلف، إلى «استخدم الحزم والشجاعة في مواجهة التحديات وتوفير الخدمات إلى المواطن العراقي». ويواصل، أن «اختيار علاوي كان ابتداءً من كتلة البناء، ولكن حصلت اعتراضات على ترشيحه من جهات سياسية اخرى في مقدمتها قائمة سائرون». وتحدث، عن «حوارات جرت خلال الايام الماضية من أجل تقريب وجهات النظر برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح والاستماع إلى رأي ممثلي المتظاهرين». ومضى الفايز، إلى أن «المحصلة النهائية التي توصلنا اليها هي أن علاوي لم يعد مرشحاً لكتلة البناء فحسب، انما بتوافق اغلب القوى السياسية». بدوره، أفاد النائب محمد الخالدي، إلى «الصباح الجديد»، بان «تكليف علاوي بالحكومة للمرحلة المقبلة لم يكن سهلاً، بل اخذ من الكتل السياسية وقتاً طويلاً». وتابع الخالدي، أن «العائق الاول في موضوع التكليف كان كيف نأتي برئيس وزراء لديه مقبولية في الاوساط الشعبية، حيث كان علاوي من بين مرشحين اخرين تم طرحهم ورفع صورهم في ساحات التظاهر». ونوّه، إلى ان «النواب المستقلين داخل البرلمان طرحوا اسم علاوي قبل أن يتم تبنيه من القوى الشيعية، وهو ما أسهم في مضاعفة حظوظه في التكليف». ويرى الخالدي، أن «الاهم في المرحلة المقبلة هو ترك المجال امام علاوي في اختيار كابينته الوزارية بحريّة تامة من المستقلين واصحاب الكفاءات بعيداً عن المحاصصة واملاءات الكتل السياسية». يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان قد كلف أمس الاول محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة بديلاً عن المستقيل عادل عبد المهدي، فيما خرجت تظاهرات عارمة في محافظات عراقية مختلفة تقف بالضد من هذا الترشيح، وعدوه تجاوزاً على ارادة المواطن العراقي.