وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم على تعديل قانون محكمة التمييز لتبسيط إجراءات قبول الطعن أمام محكمة التمييز، وتعديل مبالغ الرسوم وكفالة ضمان الجدية للطعن أمام محكمة التمييز في المواد المدنية والتجارية وفي المواد الشرعية والأحوال الشخصية ، وأحال إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة1989 وفق المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .