رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية أمس،وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خالص التهاني والتبريكات بمناسبة منح جلالته قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة من المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية، حيث أشاد سموه بهذا التكريم العربي الرفيع المستحق لجلالة الملك المفدى لما حققته مملكة البحرين في عهده الزاهر من منجزات سياحية رائدة عززت من دور القطاع السياحي كرافد اقتصادي هام واسهمت في الارتقاء بدور البحرين في صناعة السياحة العربية، وضمن هذا السياق فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدعم الملكي السامي لخطط الحكومة وبرامجها في القطاع السياحي والمشاريع السياحية المهمة التي انجزتها وستنجزها مستقبلا. بعدها نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية الملتقيات والمعارض المتخصصة في دعم وتطوير القطاعات المهنية على الصعيدين الوطني والاقليمي، ومنها الملتقى الهندسي الخليجي الذي عقد برعاية سموه مؤخرا وأناب سموه لافتتاحه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:أولا: في ضوء صدور قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017 الذي يوجب تحديد فئات الرسوم المستحقة على الخدمات والطلبات والتراخيص الصادرة طبقا لأحكامه، فقد قرر مجلس الوزراء عدم فرض أية رسوم جديدة والاكتفاء بالاستمرار بالعمل بالرسوم الحالية المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام قانون التطوير العقاري (28) لسنة 2014 وإبقائها دون تغيير على النحو المعمول به في قرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (99) لسنة 2015، وكذلك الابقاء دون تغيير على الرسوم المستحقة على اصدار ترخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات على النحو المعمول به في قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (56) لسنة 2016 وبما ينسجم مع توصية مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري. ثانيا: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون محكمة التمييز، ويتيح التعديل الطعن أمام محكمة التمييز في كافة الأحكام المدنية والشرعية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ويأتي التعديل منسجما مع أحكام قانون الأسرة، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 إلى السلطة التشريعية وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. ثالثا: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد في شأن الجرائم الدولية حيث يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم مملكة البحرين وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص مملكة البحرين على أن يكون نظامها القضائي منسجما مع القانون الدولي الإنساني المنبثق عن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات التابعة لها، وقد أحال المجلس المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.رابعا: في إطار ما توليه الحكومة من حرص على التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة التغييرات السلبية التي تطرأ على النظام البيئي من أجل الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي ومعالجة القضايا البيئية العالمية، فقد بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية ومرفق البيئة العالمية، وقد قرر المجلس إحالة المذكرة التي عرضها وزير شئون مجلس الوزراء في هذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. خامسا: وافق مجلس الوزراء على إبرام اتفاقية للنقل الجوي وسبع مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المغربية في مجالات التشاور السياسي، والتعاون في مجال الاعلام والاتصال، وفي المجالات الشبابية والرياضية، وفي مجالات العمل والتشغيل، وفي مجال التأمين الاجتماعي، والتعاون بين وكالة أنباء البحرين ووكالة الأنباء المغربية، وبين المعهد الدبلوماسي في مملكة البحرين والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وفوض المجلس وزير الخارجية بالتوقيع عليها بعد استكمال دراسة جوانبها القانونية في اللجنة الوزارية للشئون القانونية. سادسا: بحث مجلس الوزراء افتتاح مركز إقليمي بمملكة البحرين للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسترال) ليغطي بأعماله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحال المجلس المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. سابعا: فوض مجلس الوزراء وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع على انضمام مملكة البحرين إلى كل من معاهدة الفضاء الخارجي ومعاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، واتفاقية المسئولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية والتي تحدد مسئولية الدولة فيما يتعلق بدفع تعويض الاضرار التي يحدثها جسمها الفضائي على سطح الأرض أو في الطائرات أثناء طيرانها، وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجرءات اللازمة للتصديق عليها. ثامنا: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة ووافق على رد الحكومة على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنهما؛ الأول بخصوص مركز شباب سافرة الثقافي والرياضي، والثاني بشأن منتزه ومحمية العرين.