يعقد ديوان الرقابة المالية والإدارية يوم غد الأربعاء ندوة حول أهمية التدقيق الداخلي، يحضرها نحو 150 موظفا يتبعون لحوالي 55 جهة مشمولة برقابة الديوان.ويحاضر بالندوة التي تستمر يومين، وتبحث دور وآلية عمل الديوان وأهم المستجدات والتوجهات الحديثة في مجال التدقيق الداخلي والمعايير الدولية، نخبة من المختصين من مؤسسات وشركات محلية وعالمية، إضافة إلى مدرّبي الديوان.وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إن «الندوة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ودور التدقيق الداخلي ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين الديوان والجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المنشود في الأعمال الرقابية».وأكد أن «الديوان يسعى إلى تعزيز أنظمة الرقابة لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار، وذلك من خلال المساهمة في تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية ومهارات وقدرات الموظفين المعنيين».وبين الشيخ أحمد أن «كل ذلك يأتي من منطلق الشراكة مع مختلف الجهات لتحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحُسن إدارته».وتستهدف الندوة المدققين الداخليين ومسؤوليهم والمراقبين الماليين ومسؤولي الموارد المالية، فيما يحاضر فيها مختصون وخبراء من جامعة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وشركات عالمية مثل Deloitte and Touche وErnst and Young وPWC وKPMG، إضافة إلى مدرّبين من ديوان الرقابة المالية والإدارية.ووجه الشيخ أحمد شكره للمشاركين في الندوة، مقدرًا تجاوب وتعاون الجهات التي ينتسبون إليها سواء المحاضرين أو المتدربين.وحث المشاركين على ضرورة الاستفادة من المحاضرات وأوراق العمل الهامة التي ستطرح خلال الندوة، واستثمار تواجد خبراء ومتمرسين في مجال التدقيق الداخلي والشؤون المالية، لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات.ويتضمن اليوم الأول مجموعة من أوراق العمل تبحث دور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتأثير تقديم أعمال غير رقابية على استقلالية وجودة عمل المدقق، ومعايير التدقيق الدولية، والرقابة الدولية المبنية على المخاطر، وأنظمة الرقابة الداخلية.ويبحث اليوم الثاني التنسيق والتعاون بين ديوان الرقابة المالية والإدارية ووحدات الرقابة الداخلية، وحماية البيانات الشخصية - مسؤولية المدقق، إضافة إلى ورقة عمل عن الاحتيال ودور المدقق الداخلي.كما يتضمن أوراق عمل عن التدقيق على مخاطر التكنولوجيا، ودور الرقابة الداخلية لمقابلة متطلبات الحوكمة وحماية المال العام، وتحديات الرقابة الداخلية في المؤسسات.