تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دليل التدقيق الداخلي الموحد وتعميمه على الوزارات والجهات الحكومية لتطبيق ما ورد فيه بالتنسيق مع إدارة الرقابة المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء ، وبناء على توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أفتتح اللواء عبدالله محمد الزايد المفتش العام ، وبحضور العميد عادل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية ، دورة التدقيق الداخلي ، بمشاركة عدد من المدققين الداخليين من إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية، المنسقية العامة للمحافظات، شئون الجمارك وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وتأتي هذه الدورة في إطار الشراكة بين وزارات ومؤسسات المملكة، ومن منطلق سعي المفتشية العامة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى تحقيق أهداف الرقابة الداخلية على جميع الإدارات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والتحقق من مدى تطبيق إدارات وزارة الداخلية للقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ، وإتاحة الفرصة للمدققين الداخليين لاكتساب المزيد من الخبرات والاطلاع على أهم وسائل وأساليب التدقيق في مجال الرقابة النظامية، الرقابة على الالتزام والأداء وكذلك الرقابة على نظم المعلومات. من جهته ، أكد المفتش العام على اهمية التدقيق الداخلي في العمل الحكومي ، مثمنا جهود ديوان الرقابة المالية والادارية في مهام التدقيق على الجهات الحكومية ودوره البارز في تطوير أدائها من خلال التوجيهات الواردة في تقارير الرقابة بالإضافة إلى التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات الخاصة بتنفيذ افضل الممارسات.