طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر في أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها ودعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة.وأكد السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ضرورة إعفاء المصانع المتعثرة من الضرائب لفترة محددة، حتى تستعيد قوتها في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالمصانع المتوقفة، لاسيما وأنها تمثل قوة للمنتج المحلي.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان إلى أن المصانع المتعثرة تسهم في تغذية السوق المحلي وخفض الأسعار، نتيجة وجود وفرة في المنتج، وبتوقف هذه المصانع، تكون هناك أزمة، مضيفًا أن النهوض بـ المصانع المتعثرة يؤدي إلى جعل الميزان التجاري في صالح مصر، وجلب العملة الصعبة، من خلال التصدير.وتحدث حسن السيد عن جهود الدولة في دعم المصانع المتعثرة، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته الدائمة بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة، إلى جانب جهود الحكومة، ممثلة في البنك المركزي، والذي وفر 100 مليار جنيه لـ تستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه.واجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك  نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض محافظ البنك المركزي لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.ووجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.