قال النائب السيد حجازى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إن تخفيض أسعار المنتجات البترولية للمصانع، أصبح أمر حتمي خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل تحكم الاقتصاد العالمى فى أسعار البترول ، مشيرا إلى أنه عندما ترتفع أسعار المنتجات البترولية عالميا تقوم مصر بزيادتها، وحينما يتم خفضها تقوم مصر بتخفيضها.وأشار حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الى أن مصر أصبح لديها الان اكتفاء ذاتى من كل شيء يساعدها على مراجعة أسعار الغاز للمصانع، لاسيما وأنها داعمة للدولة، ويجب أن تقوم الحكومة بدعمها أيضًا، مؤكدا أنه فى حالة كان لدى مصر اكتفاء ذاتى من الغاز سنقلل استيرادنا من أنابيب البوتاجاز.وكشف عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عن انخفاض أسعار الغاز سيكون له تأثير فى انخفاض أسعار السلع، وهو ما حدث بعد التسعيرة التي تمت في أكتوبر الماضي.وأكد مصدر بوزارة البترول، أن هناك نية لدى الحكومة في خفض بعض أسعار المنتجات البترولية بجانب الكهرباء لبعض القطاعات خلال الفترة المقبلة، موضحا ان ذلك يأتي بعد تراجع أسعار العملة والبترول عالميا بالإضافة لتراجع نسب الاستهلاك ومن ثم الكميات المستوردة.وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان هناك لجنة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية مختصة في شئون التجارة الداخلية، تشارك في عمليات التقييم للامر، بجانب العديد من اللجان المختصة في العديد من القطاعات، وذلك تحت رئاسة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تعكس ما تحققه مصر اقتصاديا مؤخرا، واهتمامها بجميع قطاعات التنمية، وأن القرار سيصدر قريبًا.من جانبه، أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة ستنظر في تسعير الطاقة بمختلف أنواعها ومصادرها خلال أيام.وكشف الوزير خلال مشاركته في مؤتمر "استشراف المستقبل"، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في تسعير الطاقة بأنواعها ما بين كهرباء وغاز، ومن المقرر عقد اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضح "توفيق"، أنه تم تخفيض أسعار الغاز للعديد من القطاعات المختلفة، حيث خفضت الحكومة خلال الفترة الماضية أسعار الغاز لقطاع الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات، ولقطاع الحديد والصلب والألومنيوم من 7 إلى 5 دولارات.