عقدت النيابة العامة ورشة عمل بعنوان «محاكاة جريمة إرهابية عابرة للحدود» بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون مع أعضاء النيابات والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي، والامانة العامة للمجلس والنيابة العامة في دولة الكويت على مدى يومين، حيث حضرها 40 من أعضاء النيابة تم تقسيمها على ورشتي عمل، الاولى حاضر فيها المستشار محمد الدعيج المحامي العام، والأخرى حاضر بها رئيس النيابة مشعل الغنام. واستقبل مديرعام المعهد المستشار عويد الثويمر الضيوف وأطلعهم على أعمال المعهد والهدف من إنشائه، والخدمات التي يقدمها لمرفق العدالة من خلال الدورات وورش العمل على مدار العام لصقل المواهب وتبادل الخبرات واطلاع المحامين على كل ما هو جديد في مرفق القضاء، بحضور المستشار الدكتور فهد بوصليب نائب مدير المعهد للاتصالات والعلاقات والبحوث في المعهد.وأكد المحامي العام الدعيج لـ«الراي» أن الورشة تعد فرصة لتبادل الخبرات وكيفية التعامل مع القضايا الغامضة وخاصة الارهابية منها، مشيرا إلى أن الورشة تناولت عرض قضية تفجير مسجد الصادق احدى أهم قضايا الإرهاب التي ضربت البلاد من خلال استعراض وقائعها وأدلتها والنتائج المترتبة عليها من محاكمات وأحكام قضائية.بدوره، أوضح رئيس النيابة مشعل الغنام في ورشة العمل بعض ضوابط إعداد طلبات تسليم المجرمين وكيفية الرد عليها حيث بين أن تسليم المجرمين هو إجراء من إجراءات التعاون القضائي الدولي تقوم بموجبه إحدى الدول (الدولة المطلوب إليها) بتسليم شخص متواجد على إقليمها إلى دولة أخرى أو إلى جهة قضائية دولية (الدولة أو الجهة الطالبة)، إما بهدف محاكمته عن جريمة اتهم بارتكابها، وإما لأجل تنفيذ حكم الإدانة الصادر ضده من محاكم هذه الدولة أو المحكمة الدولية.وأشار الغنام الى أن الفرق بين طلب تسليم المجرمين والنشرة الحمراء، ان النشرة الحمراء هي طلب توقيف شخص بصفة موقتة، لحين تقديم طلب التسليم بالطريق الديبلوماسي ومعنى ذلك أن طلب تسليم المجرمين هو إجراء لاحق على طلب استصدار النشرة الحمراء، لافتا إلى أن طبيعة تسليم المجرمين تتصف بطابع إداري أي من اختصاص السلطة التنفيذية، وهناك من يرى أن طبيعة تسليم المجرمين تتسم بطابع قضائي أي من اختصاص السلطة القضائية، وهناك فريق ثالث يرى أن طبيعة تسليم المجرمين ذات طبيعة مختلطة بين طابع إداري وقضائي في آن واحد.وأضاف ان طبيعة تسليم المجرمين - في دولة الكويت - ذات طابع قضائي صرف. إجراءات التصديق على تسليم المجرمين منوطة بوزير العدل أكد الغنام أهمية تصديق طلب التسليم وذلك بالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت حيث يتضح أن إجراءات التصديق على طلبات تسليم المجرمين منوطة بوزير العدل، ولكن نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل ومسار التحقيق، فقد أصدر وزير العدل القرار رقم 398 لسنة 2010 في شأن تفويض النائب العام بالتصديق على محررات طلبات تسليم المجرمين.وحرصاً على حسن سير العدالة وسرعة إرسال طلبات تسليم المجرمين في الآجال المناسبة، فقد أصدر النائب العام القرار رقم 9 لسنة 2010 في شأن تفويض مدير ونائب مدير نيابتي التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بالتصديق على محررات طلبات تسليم المجرمين. وعن كيفية إرسال طلب التسليم، دعا إلى استقراء أغلب نصوص مواد الاتفاقيات التي عقدتها دولة الكويت مع غيرها من البلدان في نطاق تسليم المجرمين إلى أن طلبات تسليم المجرمين ترسل مباشرة عن طريق وزارة العدل باعتبارها السلطة المركزية، ولكن جرى العرف على إرسالها بالطرق الديبلوماسية المعتمدة عبر وزارة الخارجية، لا سيما عند عدم وجود اتفاقية بين البلدين في شأن تنفيذ طلبات تسليم المجرمين، لافتا إلى ان الأصل أن طلب التسليم يرسل بالطريق الديبلوماسي عبر وزارة الخارجية أو وزارة العدل بحسب الأحوال، مع ملاحظة أن إرسال طلب التسليم يجب أن يأتي بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، كما لا يغني عن تأكيد إرساله بالطريق الديبلوماسي بحسبانه الأصل العام. شكل ومحتوى طلب التسليم يتعين أن يقدم طلب التسليم رسمياً مرفقاً بما يلي:أ – أصل حكم الإدانة الواجب التنفيذ أو أمر القبض الدولي، أو صورة رسمية مما تقدم.ب – بيان مفصل للوقائع المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه بقدر الإمكان زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.ج – صورة من نصوص المواد القانونية المطبقة وكذلك أوصاف الشخص المطلوب وصورته الشمسية إذا أمكن وأي علامات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر الاستطاعة.وليس ما يمنع إذا كان الحكم المراد تنفيذه صدر غيابياً إرفاق النصوص القانونية التي تبيح الطعن بالمعارضة أو الاستئناف أو غيرهما من وسائل الطعن.