وجهت النيابة العامة اليوم الاتهام الى 29 شخصا في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الامام الصادق الشهر الماضي وأحالتهم الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر في القضية. وقالت النيابة العامة في بيان انها "فرغت من التحقيق والتصرف في الجناية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن دولة المحررة عن حادث التفجير الارهابي بمسجد الامام الصادق) ووجهت الاتهام فيها إلى عدد 29 متهما من بينهم سبع نساء من اقارب المتهمين عدا المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته". واضاف البيان ان "ن بين هؤلاء المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية اضافة الى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد". وذكر ان "النيابة العامة أمرت بحبس 24 متهما احتياطيا على ذمة القضية، كما أمرت بحبس خمسة من المتهمين الهاربين غيابيا اثنان منهما تم ضبطهما بالمملكة العربية السعودية". وقال ان "النيابة العامة نسبت الى اثنين من هؤلاء المتهمين انهما مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار لعدد 26 من المجني عليهم وتهمة الشروع في القتل مع سبق الاصرار لباقي المصابين في الحادث وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث مما نتج عنه موت المجني عليهم واحداث التلفيات بالمسجد. كما نسبت الى اثنين من المتهمين تهمتي التدرب والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع. ونسبت النيابة العامة ايضا الى تسعة متهمين تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر، كما نسبت الى بعض هؤلاء المتهمين تهم المساس بوحدة البلاد والانضمام الى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة". وتابع البيان: "نسبت النيابة العامة الى المتهمين الآخرين تهم العلم بوقوع الجريمة وعدم الإبلاغ عنها ممالأة للمتهمين وإعانة متهم على الفرار من وجه العدالة بإخفائه وإخفاء الادوات المستعملة في تلك الجرائم". واشار الى ان "القضية احيلت الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها ضد المتهمين المذكورين".