قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: إن الاهتمام بالمصانع والشركات التي توقفت خلال الانفلات الأمني بعد عام 2011 هو اتجاه الحكومة في الفترة الحالية وذلك لما نشب عنه من وقف لعجلة الإنتاج والأضرار الجسيمة التي لحقت بالعديد من الكيانات أدى إلى تعثرها.وطالب "عمارة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الدولة بالنظر إلى شقين أساسيين، وهما الديون والتمويل باعتبارهم أولي الاحتياجات التي تطلبها المصانع والمؤسسات؛ مؤكدا  ضرورة إعطاء أجل مقبول وفترة سماح كافية تتيح إمكانية التقسيط في حالة وجود ديون للدولة ممثلة في الضرائب مستكملا حديثه قائلا "تم الاجتماع مع محافظ البنك المركزي وأشار لوجود لقاء مع عدد من المصانع لإيجاد حلول متعلقة بالقروض والديون" .وأشار النائب هشام عمارة إلي أن البنك المركزي لابد أن يوجه البنوك بمنح الأشخاص الاعتبارية والمصانع المتعثرة قروض ميسرة ذات فائدة منخفضة وأيضا جدولة الديون وذلك في إطار مبادرات الرئيس السيسي لدعم الصناعة.واجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك  نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض السيد محافظ البنك المركزي لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.وقد وجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.