رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 45 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قراره رقم (229) وتاريخ 2 / 7 / 1431هـ ، وذلك بحذف عبارة "وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير" منه، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي :"ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة ، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة ـ إن لزم ذلك ـ إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين ، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".