باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة موظفة في إحدى شركتي الاتصالات استخرجت عن طريق التزوير والاحتيال شرائح هاتفية وهواتف تصل قيمتها نحو 500 ألف درهم، بواقع 51 شريحة هاتفية ترتب عليها فواتير بقيمة 335 ألف و51 هاتف نقال من نوع آيفون بقيمة 161 ألف درهم، وذلك بالتعاون مع متهمين آخرين هاربين ساعداها من الخارج في ارتكاب تلك الجرائم. وقال مدير تدقيق المؤسسة المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمة آسيوية تعمل لدى شركة تعاقدت معها المؤسسة لتوريد موظفين بنظام العمل الجزئي، وكانت مكلفة لشغل وظيفة تنفيذي مبيعات تتولى استقبال العملاء واستلام طلباتهم لتزويدهم بالخدمات المختلفة، بعد التحقق من المستندات المقدمة منهم. وأضاف أن 10 شركات مختلفة من عملاء المؤسسة تقدموا بشكوى تفيد استخراج شرائح وهواتف نقالة بأسماء تلك الشركات دون تقدمها بطلب أو استلامها أي من تلك المنتجات، وبالتدقيق على الشكاوى تبين أن جميع المعاملات نفذت من قبل المتهمة. وبسؤالها أفادت بأنها أجرت تلك المعاملات بعد لقائها بشخصين باعتبارهما ممثلين لتلك الشركات، ولم تكن تعلم أن المستندات مزورة، فأحيل الموضوع إلى الشؤون القانونية وتبين أن الإجراءات التي يجب اتباعها هو إمكانية تنفيذ المتهمة ثلاث معاملات لصالح الشركات دون الرجوع إلى مديرها المباشر، لكن إذا زادت الطلبات عن ذلك فيتحتم عليها الرجوع إليه لكنها لم تلتزم بذلك، بل استغلت صلاحياتها في الدخول إلى النظام، واستخرجت 96 شريحة و95 هاتفاً لصالح تلك الشركات دون اعتمادها من مسؤولها المباشر. وأضاف أن الأدلة الثابتة عن تورط المتهمة في التزوير والاحتيال، أنها قبلت 27 رسالة تخويل مزورة منسوبة لشركات مختلفة بالصيغة ذاتها ما يؤكد بمجرد المطالعة أنها مزورة، كما أصدرت شرائح هاتفية لشركات دون رسائل تخويل من الأساس، بل أنها أصدرت شرائح دون تقديم طلبات من أي عميل، وإصرارها على التعامل مع مندوبين فقط وهما المتهمان الثاني والثالث الهاربين، لافتاً إلى أن جميع المعاملات غير الشرعية أجريت من حساب تلك الموظفة. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App