كشف المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عقارات دبي خلال عام 2019 وصل إلى 106 مليارات درهم، في ما ارتفع إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة إلى 228 مليار درهم. وقال بن مجرن، خلال حوار مفتوح ضمن «جلسة مع مسؤول»، نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن حجم عقود الإيجار التي تم تسجيلها خلال عام 2019 بلغ 530 ألف عقد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 54 مليار درهم، لافتاً إلى أن المواطنين الإماراتيين استحوذوا على النصيب الأكبر من الاستثمارات العقارية في دبي خلال عام 2019. رؤية طموحة وتفصيلاً، أكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن خطط تعزيز قدرات القطاع العقاري في دبي، تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتماشى مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، منوهاً بالتأثير الإيجابي لحزمة التشريعات والمبادرات التي اعتمدها سموه لزيادة النمو، وتحفيز النشاط الاقتصادي في الإمارة، ومنها مرسوم التسجيل والتصرفات العقارية في إمارة دبي، وقانون ملكية العقارات المشتركة، وتقديم إقامة طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين وأصحاب المهارات المتميزة، وخفض كلفة ممارسة الأعمال. وشدد بن مجرن خلال حوار مفتوح ضمن «جلسة مع مسؤول»، نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على أهمية الدور الذي تسهم به اللجنة العليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، التي تعمل بتوجيهات من سموه على تعزيز التخطيط للقطاع العقاري في الإمارة، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشروعات العقارية، لزيادة مستوى تنافسية القطاع وتأكيد جاذبيته. واستعرض المدير العام لـ«أراضي دبي» لمحات مهمة من تاريخ القطاع العقاري في دبي، وإسهامه في دعم النمو الاقتصادي للإمارة بشكل فعال، على نحو أصبحت معه دبي الوجهة الاستثمارية الأكثر جذباً على مستوى العالم، لافتاً إلى أداء القطاع العقاري في دبي لعام 2019، الذي بلغ فيه إجمالي التصرفات العقارية 228 مليار درهم. توقعات النمو وحول توقعات النمو الاقتصادي للإمارة، قال بن مجرن إن دبي نموذج عالمي في المجال العقاري، وخطط الدائرة تتبع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبما يتوافق مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، لافتاً إلى أن القطاع العقاري بات اليوم أكثر قوة، وأثبت كفاءة خاصة مع اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي». ولفت بن مجرن إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى إمارة دبي بشكل كبير، بفضل استثمارات دبي في مشروعات البينة التحتية، والاستعدادات تمهيداً لاستضافة المعرض، مشيراً إلى أن من المنتظر أن يسهم المعرض في القيمة المضافة لاقتصاد دبي خلال الفترة من 2013 إلى 2031، بما يزيد على 122 مليار درهم، فضلاً عن فرص العمل الجديدة، والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المتوقع إضافتها إلى اقتصادها، وهو ما سينعكس بشكل كبير على القطاع العقاري من حيث الاستثمارات والمنتجات الجديدة. مؤشرات القطاع وحول مؤشرات القطاع العقاري وتأكيد جاذبيته، قال بن مجرن، إن القطاع العقاري في عام 2019 شهد تطوراً ضخماً وحيوية في الأداء العام، موضحاً أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضختها عقارات دبي في عام 2018 بلغ 90.5 مليار درهم، ووصل إلى 106 مليارات درهم في عام 2019. كما ارتفع إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة إلى 228 مليار درهم في عام 2019، مقارنة مع عام 2018 الذي سجل ما مقداره 221 مليار درهم. وكشف بن مجرن أن الاستثمارات العقارية للنساء فقط في دبي عام 2019 بلغت 27.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بقيمة 5.7 مليارات درهم مقارنة مع عام 2018، لافتاً إلى أن النصيب الأكبر من الاستثمارات العقارية هو لمواطني الدولة، في حين تصدرت السعودية الاستثمارات العربية في المجال العقاري بدبي، وتشاركت في المراتب الأولى عالمياً الهند، وباكستان، وبريطانيا، على الترتيب. عقود وأنشطة وذكر بن مجرن أن حجم عقود الإيجار التي تم تسجيلها خلال عام 2019 بلغ 530 ألف عقد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 54 مليار درهم، في حين أصدرت «أراضي دبي» 466 رخصة عقارية جديدة، و1032 بطاقة جديدة لممارسة «نشاط الوساطة العقارية»، و11 بطاقة ممارسة «مهنة التقييم العقاري». وعلى مستوى المشروعات المبيعة على الخريطة خلال عام 2019، لفت بن مجرن إلى أنه تم إنجاز 82 مشروعاً، كما شهد العام ذاته فتح 72 حساب ضمان جديداً، في حين أصدرت الدائرة 4815 تصريحاً عقارياً، فيما بلغ عدد المكاتب العقارية حتى نهاية العام الماضي 13 ألفاً و173 مكتباً. بيئة تشريعية داعمة ورداً على سؤال حول القوانين والتشريعات التي اعتمدتها حكومة دبي بهدف زيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة، والدفع بمعدلات النمو نحو آفاق متقدمة، أكد بن مجرن حرص إمارة دبي على إيجاد الأطر القانونية الواضحة التي تكفل حقوق جميع الأطراف، منوهاً بالقانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن «مؤسّسة التنظيم العقاري»، وقانون الملكية المشتركة الذي جاء لضمان حقوق كل الأطراف المعنية بالقطاع، سواء من مُلّاك أو مستأجرين أو مستثمرين أو مطورين عقاريين. وأكد بن مجرن أهمية القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، الذي شكل خطوة نوعية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وقدم دعماً مضاعفاً لحقوق المستثمرين في القطاع. واستعرض بن مجرن ما تضمنه المرسوم رقم (27) لسنة 2019، من أحكام تتعلق برسوم التسجيل والتصرفات العقارية في إمارة دبي، إذ تضمن المرسوم إلغاء رسوم تسجيل المبايعة للعقار، التي تتم وفق نظام التمويل الإسلامي، والتي يتم استيفاؤها لأول مرة بنسبة 4%، على أن يتم استيفاؤها عند إبرام المبايعة الثانية لخفض تكاليف الاستثمار العقاري، وتشجيع مختلف فئات المستثمرين والمستخدمين النهائيين على الدخول إلى السوق العقاري، ودعم توجهات الاقتصاد الإسلامي في الإمارة. ونوه بأن التأثير الإيجابي لهذا المرسوم لا يقتصر على القطاع العقاري فحسب، بل يتجاوزه إلى دعم وتحفيز البنوك والمصارف وشركات التمويل الإسلامية على توفير مصادر التمويل الإسلامية للقطاع العقاري في الإمارة، وتشجيعها على امتلاك العقارات وإعادة بيعها للعملاء، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. نزاعات عقارية قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لـ«أراضي دبي» تمكنت من حل 1571 شكوى عقارية بطرق ودية، في حين سجل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي خلال العام الماضي 27 ألفاً و56 قضية، وتم حل ما يقرب من 75% من القضايا. «نظام مُلّاك» يحقق مليوني درهم وفورات استعرض المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن أهمية «نظام مُلّاك» الإلكتروني، الذي تم تطويره داخلياً بأيدي كوادر إماراتية، ويشمل نظام إدارة المباني والمساحات المشتركة بطريقة ذكية مبتكرة، تبين للمستثمر آلية التطبيق. وفصّل بن مجرن الأثر الإيجابي للنظام، قائلاً: «تتوقع المؤسسة خلال المرحلة المقبلة إدارة مبالغ تصل إلى أربعة مليارات درهم، وتحسين مستوى رضا المتعاملين عن الخدمة، والوصول إلى نسبة قدرها 94.4%». وكشف أن عدد العقارات المسجلة في النظام يبلغ 1602 مبنى، و26 ألفاً و976 فيلا، بينما بلغ إجمالي الوفورات التي تحققت مليوني درهم، وأسهمت المبادرات في التخلص التام من الزيارات المطلوبة للدائرة، ووصلت بعددها إلى «صفر». وأشار إلى أن «نظام مُلّاك» يستمد أهميته من ضمان حوكمة رقابية شاملة على جميع أطراف العلاقة العقارية الخاصة بفرض رسوم الخدمات قبل مطالبة المُلّاك بسدادها، وذلك من خلال استخدام قاعدة بيانات الدائرة والمؤسسة، عن طريق بيانات مساحات الوحدات العقارية المسجلة لدى الدائرة، وبيانات الملاك، ويشمل هذا النظام توفير حلول ميسرة، لتمكين المُلّاك من دفع رسوم الخدمات عبر القنوات المعتمدة، التي تم الاتفاق عليها من البنوك والمصارف وبوابة الدفع الإلكتروني (نقودي). «نظام مُلَّاك» الأول من نوعه عالمياً للحوكمة العقارية، وطوّرته كوادر إماراتية. 27.5 مليار درهم استثمارات المرأة في القطاع القعاري، بزيادة تبلغ 5.7 مليارات درهم على عام 2018. تسجيل 530 ألف عقد إيجار في دبي عام 2019 بقيمة إجمالية وصلت إلى 54 مليار درهم. «إكسبو 2020 دبي» سيعزز تدفقات رؤوس الأموال، والتقديرات تزيد على 122 مليار درهم خلال الفترة من 2013 إلى 2031. الإماراتيون يتصدرون الاستثمار العقاري في دبي.. والسعودية الأولى عربياً. التصرفات العقارية في دبي سجّلت ارتفاعاً إلى 228 مليار درهم في 2019.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App