دبي:«الخليج» أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن خطط تعزيز قدرات القطاع العقاري في دبي، تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتتماشى مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، منوهاً بالتأثير الإيجابي لحزمة التشريعات والمبادرات التي اعتمدها سموه لزيادة النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي في الإمارة، ومنها مرسوم التسجيل والتصرفات العقارية في إمارة دبي، وقانون ملكية العقارات المشتركة، وتقديم إقامة طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين وأصحاب المهارات المتميزة، وخفض كلفة ممارسة الأعمال وغيرها من التشريعات والمبادرات التي شكلت خطوة نوعية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وتدعم حقوق المستثمرين في القطاع.نوّه ابن مجرن بأهمية الدور الذي تسهم به اللجنة العليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، التي تعمل بتوجيهات من سموه على تعزيز التخطيط للقطاع العقاري في الإمارة، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية، لزيادة مستوى تنافسية القطاع وتأكيد جاذبيته. وقال إن اللجنة سيكون لها أثر كبير في إحداث نقلة نوعية في توطيد مقومات النمو الاقتصادي، وتعزيز أداء القطاع العقاري، ورفع نسبة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. لمحات تاريخية مهمة وخلال حوار مفتوح ضمن «جلسة مع مسؤول» وهي المبادرة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي بصفة دورية، وتستضيف كبار المسؤولين في مختلف القطاعات، تبادل سلطان بطي بن مجرن، أطراف الحديث مع قيادات الإعلام المحلي والعالمي الذين حضروا اللقاء، حيث بدأ باستعراض لمحات مهمة من تاريخ القطاع العقاري في دبي، وإسهامه في دعم النمو الاقتصادي للإمارة بشكل فعال، على نحو أصبحت معه دبي الوجهة الاستثمارية الأكثر جذباً على مستوى العالم، مستعرضاً أداء القطاع العقاري في دبي للعام 2019، الذي بلغ إجمالي التصرفات العقارية خلاله 228 مليار درهم.وقال حول توقعات النمو الاقتصادي للإمارة، إن دبي نموذج عالمي في المجال العقاري وخطط الدائرة تتبع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبما يتوافق مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، لافتاً إلى أن القطاع العقاري بات أكثر قوة، وأثبت كفاءة خاصة مع اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، على ضوء المحفزات الاقتصادية، وصياغة الرؤية المستقبلية للإمارات و«رؤية الإمارات 2021» وعام الاستعداد للخمسين، وعملاً بالرؤية الاقتصادية التي صاغها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن «المبادئ الثمانية» و«وثيقة الخمسين» و«وثيقة 4 يناير 2020» وإعلان موازنة دبي التاريخية للعام الجاري، التي من شأنها أن تحدث تأثيرًا إيجابيًا في العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، ومن أهمها القطاع العقاري. فرص عمل جديدة ولفت سلطان بن مجرن إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى إمارة دبي بشكل كبير، بفضل استثمارات دبي في مشاريع البنية التحتية والاستعدادات تمهيداً لاستضافة المعرض، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يسهم المعرض في القيمة المضافة لاقتصاد دبي خلال الفترة من 2013 وحتى 2031، بما يزيد على 122 مليار درهم، فضلاً عن فرص العمل الجديدة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المتوقع إضافتها إلى اقتصادها، وهو ما ينعكس بشكل كبير على القطاع العقاري من حيث الاستثمارات والمنتجات الجديدة. مؤشرات طموحة وحول مؤشرات القطاع العقاري وتأكيد جاذبيته، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن القطاع العقاري في العام 2019 شهد تطوراً ضخماً وحيوية في الأداء العام، موضحاً أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضختها عقارات دبي في العام 2018 بلغ 90.5 مليار درهم، بينما وصل حجم الاستثمارات في العام 2019 إلى 106 مليارات درهم، وارتفع إجمالي التصرفات العقارية في الإمارة إلى 228 مليار درهم في العام 2019 مقارنة مع العام 2018 الذي سجل ما مقداره 221 مليار درهم. وأشار إلى أن الاستثمارات العقارية للنساء فقط في دبي في العام 2019 بلغت 27.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بقيمة 5.7 مليار درهم مقارنة مع العام 2018. وظل النصيب الأكبر من الاستثمارات العقارية لمواطني الدولة، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية الاستثمارات العربية في المجال العقاري في دبي، وتشاركت في المراتب الأولى عالمياً الهند وباكستان وبريطانيا على الترتيب. عقود الإيجار وتطرق سلطان بن مجرن إلى حجم عقود الإيجار التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، حيث بلغت 530000 عقد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 54 مليار درهم، في حين أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (466) رخصة عقارية جديدة، و(1032) بطاقة جديدة لممارسة نشاط الوساطة العقارية، و(11) بطاقة لممارسة مهنة التقييم العقاري. وعلى مستوى المشاريع المُباعة على الخارطة، لفت ابن مجرن إلى أنه تم إنجاز (82) مشروعًا، كما شهد العام ذاته فتح (72) حساب ضمان جديدًا، في حين أصدرت الدائرة في العام 2019 عدد 4815 تصريحاً عقارياً، كما بلغ عدد المكاتب العقارية حتى نهاية 2019 ما يقارب 13173 مكتباً.وعن دور «نظام المخالفات العقارية» في حل الشكاوى والنزاعات العقارية، قال ابن مجرن إن مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي تمكنت من حل (1571) شكوى عقارية من خلال النظام بطرق ودية، في حين قام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي خلال العام 2019 بتسجيل 27056 قضية، وتم حل ما يقرب من 75% من القضايا. لجنة التخطيط العقاري كما تناول مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال «جلسة مع مسؤول» تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي بموجب المرسوم رقم (33) لسنة 2019 برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وانعكاس هذا القرار على ترسيخ جاذبية القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته بما يعود بالفائدة على كافة القطاعات الحيوية الأخرى، بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية التي تشهد تقدماً مطرداً في كافة القطاعات، كما استعرض سلطان بطي بن مجرن ما تضمنه المرسوم رقم (27) لسنة 2019، من أحكام تتعلق برسوم التسجيل والتصرفات العقارية في إمارة دبي، حيث تضمن المرسوم إلغاء رسوم تسجيل المبايعة للعقار التي تتم وفق نظام التمويل الإسلامي، والتي يتم استيفاؤها لأول مرة بنسبة 4%، على أن يتم استيفاؤها عند إبرام المبايعة الثانية لخفض تكاليف الاستثمار العقاري، وتشجيع مختلف فئات المستثمرين والمستخدمين النهائيين على الدخول إلى السوق العقاري، ودعم توجهات الاقتصاد الإسلامي في الإمارة، منوهاً بأن التأثير الإيجابي لهذا المرسوم لا يقتصر على القطاع العقاري فحسب، بل يتجاوزه إلى دعم وتحفيز البنوك والمصارف وشركات التمويل الإسلامية لتوفير مصادر التمويل الإسلامية للقطاع العقاري في الإمارة، وتشجيعها على امتلاك العقارات وإعادة بيعها للعملاء، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي الختام أكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الدائرة تعمل مع شركائها ومع المطورين العقاريين لمعالجة التحديات التي تواجه السوق العقاري في دبي، ومساعدة الأطراف ذات الشأن على إنجاز مشاريعها العقارية وفق الأطر الزمنية المستهدفة، وكذلك تخفيض الرسوم المتعلقة ببعض الأنشطة العقارية، مشدداً على أهمية إلمام المستثمرين العقاريين بطبيعة الاستثمار العقاري على اعتباره استثماراً طويل الأمد. بيئة تشريعية داعمة رداً على سؤال حول القوانين والتشريعات التي اعتمدتها حكومة دبي بهدف زيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة والدفع بمعدلات النمو نحو آفاق متقدمة، أشار سلطان بن مجرن إلى حرص إمارة دبي على إيجاد الأطر القانونية الواضحة التي تكفل حقوق جميع الأطراف، منوهاً بالقانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن «مؤسّسة التنظيم العقاري» الذي جاء لتحديد مجموعة من الأهداف المهمة للمؤسسة، وفي مقدمتها المساهمة في النّهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تعزز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة، وأيضاً قانون الملكية المشتركة الذي جاء لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالقطاع، سواء من مُلّاك أو مستأجرين أو مستثمرين أو مطورين عقاريين. الشراكة مع القطاع الخاص أكد سلطان بطي بن مجرن أن تعاون الدائرة مع العديد من جهات القطاعين العام والخاص يأتي في إطار التزام الدائرة بالعمل مع كافة الشركاء في الإمارة لتعزيز مكانة ومساهمة القطاع العقاري كأحد محركات ومحفزات النمو في اقتصاد دبي، بما يعكس المكانة المرموقة التي وصل إليها قطاعنا الاقتصادي وما يكتنزه من زخم متجدد يبشّر بالمزيد من التقدم والنجاح، وذلك امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل دبي عاصمة لاقتصاد المستقبل.