عمون – سحر القاسم – اصدرت محاكم صلح جزاء عمان وعجلون ومعان احكام قضائية بعقوبات مجتمعية بديلة عن الحبس على ضوء ادخال العقوبات المجتمعية في قانون العقوبات الاردني ، حيث قضت محكمة بداية عجلون على محكومين بجرم اهانة الشعور الديني وتحقير الموظفين والتهديد بالعمل في وزارة التربية والتعليم في مجال اعطاء الدورات التدريبية العملية والمحاضرات وورشات العمل في مجال الصحة والسلامة العامة للموظفين والطلاب.وراعى القضاة عند تطبيق العقوبات المجتمعية طبيعة الجرائم المرتكبة ونوعيتها ومدى فعالية العقوبة في اصلاح المحكوم عليهم واعادة ادماجهم بالمجتمع . اما المحكوم عليهم بجرائم قطع وجمع الاشجار الحرجية بدون ترخيص قضت المحكمة الحكم عليهم بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لمدة (40) ساعة في وزارة الزراعة في المشاتل الحرجية التابعة لمديرية زراعة عجلون في مجال زراعة الاشجار .وتعتبر العقوبات المجتمعية نظاما بديلا للعقوبة السالبة للحرية (الحبس) بمفهومها التقليدي يهدف منه تحقيق النفع العام من خلال اصلاح المحكوم عليه وادماجه في المجتمع وتجنيبه مساوئ الحبس قصير المدى والاختلاط بالمحكومين الخطيرين, وهذا النظام المستحدث انتهجته العديد من الانظمة القضائية والقانونية على مستوى العالم ومن بينها النظام القضائي الاردني تفعيلا للسياسات العقابية الحديثة.وفي السياق ذاته أصدرت محكمة بداية معان ثلاث عقوبات مجتمعية على محكوم عليهم بجرائم التسول والجرائم الالكترونية ومقاومة الموظفين ومخالفات السير , حيث تم الزام المحكوم عليهم بجرم التسول وجرم مقاومة الموظفين ومخالفات السير بالقيام بخدمة مجتمعية لمدة (40) ساعة في وزارة التنمية الاجتماعية , كما تم الزام المحكوم عليه بمخالفة قانون الجرائم الالكترونية بالعمل مدة (60) ساعة في وزارة التربية والتعليم في مجال الارشاد والتوعية الصحية .وتجدر الاشارة الى ان العقوبات المجتمعية المفروضة على المحكوم عليهم هي في حقيقتها عقوبات بديلة للعقوبة السالبة للحرية ( السجن ) المحكوم بها عليهم والتي كانت تتراوح فيها مدة العقوبة ما بين الحبس من اسبوع واحد الى سنة وفقا لظروف ووقائع كل قضية على حدا، حيث يتمثل مفهوم العقوبات المجتمعية البديلة عن العقوبة السالبة للحرية بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، لمدة تحددها المحكمة بحيث لا تقل عن (40) ساعة، ولا تزيد على (200)، وينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة تحت الرقابة، بحسب المادة (25) مكررة من قانون العقوبات المعدل الرقم 27 لعام 2017.وكانت المحاكم باشرت بتطبيق العقوبات المجتمعية البديلة عقب نشر تعديلات قانون اصول المحاكمات الجزائية في الجرية الرسمية في الاول من اذار الماضي .من جهتها أصدرت محكمة صلح جزاء عمان ثلاث عقوبات مجتمعية في ثلاث قضايا مختلفة على محكوم عليهم اقترفوا جرائم متنوعة تتمثل بالاخلال بنظام المحكمة وحرمتها , والايذاء وحمل اداة حادة , وجرم السرقة , حيث قضت بالزام المحكوم عليه بجرم الاخلال بنظام المحكمة وحرمتها بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لمدة (40) ساعة في وزارة التربية والتعليم في احدى المدارس التابعة لمحافظة العاصمة من خلال اعطاء محاضرات في مادة الحاسوب , والزام أحد المحكوم عليهم بجرم الايذاء وحمل اداة حادة بالعمل في امانة عمان الكبرى في مجال اعمال الحدائق لمدة (40) ساعة والزام محكوم عليه آخر بالعمل لمدة (60) ساعة في معهد تدريب مهني سحاب , بالإضافة الى الزام المحكوم عليه بجرم السرقة بالعمل في احدى المؤسسات العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم.