يُعبّر مشروع قرار فلسطيني وُزّع الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن عن «الأسف الشديد» لأنّ خطة السّلام الأمريكيّة في الشرق الأوسط «تنتهك القانون الدولي». ويشير إلى أن خطّة السّلام التي كشفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير كانون الثاني تتعارض أيضاً مع قرارات الأمم المتحدة التي تمّ تبنّيها حتّى الآن و«تُقوّض حقوق» الشعب الفلسطيني و«تطلّعاته الوطنيّة». كما يؤكّد عدم شرعيّة أيّ ضمٍّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، ويعتبر أنّ هذه الخطوة تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي من خلال تقويض حلّ الدولتين «واحتمالات» سلام عادل ودائم وشامل.ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني تأكيد أهمية الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن حدود عام 1967.كما يُشدّد على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات سلام موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن.قدم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن كل من تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه. وبعد إجراء مفاوضات، يُتوَقّع طرحه على التصويت في مجلس الأمن في 11 فبراير شباط خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتّحدة. ويُمكن أن تعترض واشنطن على النصّ باستخدام حقّ النقض (الفيتو). ويقول دبلوماسيّون إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض، على غرار ما حصل نهاية عام 2017 عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمةً لإسرائيل.