يُعبّر مشروع قرار فلسطيني وُزّع الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه، عن "الأسف الشديد" لأنّ خطة السّلام الأميركيّة في الشرق الأوسط "تنتهك القانون الدولي". ويُضيف مشروع القرار الفلسطيني أنّ خطّة السّلام التي كشفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 28 يناير تتعارض أيضًا مع قرارات الأمم المتحدة التي تمّ تبنّيها حتّى الآن و"تُقوّض حقوق" الشعب الفلسطيني و"تطلّعاته الوطنيّة، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال". وبعد إجراء مفاوضات، يُتوَقّع طرح هذا النصّ على التصويت في مجلس الأمن في 11 فبراير خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتّحدة. ويُمكن أن تعترض واشنطن على النصّ باستخدام حقّ النقض (الفيتو). ويقول دبلوماسيّون إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة (حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمةً لإسرائيل. وتمّ تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن بواسطة تونس وإندونيسيا، العضوين غير الدائمين فيه. ويؤكّد مشروع القرار الفلسطيني "أيضًا عدم شرعيّة أيّ ضمٍّ للأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة". من جانب أخر اعتبر مسؤولون فلسطينيون، أن الإجماع العربي على رفض "صفقة القرن"، يجهض أي فرصة لنجاح هذه الصفقة وتطبيقها على أرض الواقع. وقد وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الإجماع العربي على موقف القيادة الفلسطينية المتمثل برفض "صفقة القرن"، وعدم التعاطي معها في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي عقد في القاهرة السبت الماضي وصفه "بالانتصار العظيم للرئيس محمود عباس والقيادة والدبلوماسية الفلسطينيتين وللشعب الفلسطيني". من جهته قال عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح موفق مطر، إن الدول العربية تبنت بالإجماع الموقف الفلسطيني بخصوص "صفقة القرن"، وهو ما يقضي بالتأكيد على أية فرصة لتنفيذ هذه الصفقة على الأرض، مثمنا هذا الموقف العربي الشجاع والقوي. وأكد مطر في لقاء مع "الرياض"، أن اجهاض هذه الصفقة الاستعمارية تجسد أولاً بالموقف الفلسطيني والعربي، وفيما قاله الرئيس محمود عباس وعبر به عن ارادة الشعب الفلسطيني الرافضة وبشكل مطلق "للصفقة".