أعلنت الوكالة الإيطالية للتجارة (ICE) عن افتتاح مقر لها في مملكة البحرين وذلك في أعقاب توقيعها اتفاقية مع مجلس التنمية الاقتصادية وذلك لتعزيز التعاون المؤسسي وإتاحة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا البلدين إلى جانب دعم تطوير الروابط الاقتصادية والتجارية الثنائية.كما وتسعى الاتفاقية إلى دعم التعاون في استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية بكلا البلدين ومن ضمنها قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، والسياحة، والأعمال الإنشائية، والنفط والغاز. حيث تقع هذه الاتفاقية ضمن اتفاقيات تبلغ قيمتها 330 مليون يورو جرى توقيعها في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة.وفي تصريح له بهذه المناسبة قال سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية :«تهدف هذه الزيارة إلى توفير منصة للتعاون والشراكة وتبادل الفرص، والتي تجلت اليوم مع توقيع هذه الاتفاقية التي ستمهد الطريق للتعاون التجاري والاستثماري بين الشركات وقطاعات الأعمال في مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية».ومن جانبه قال السيد روبيرتو لونجو، المدير التنفيذي للوكالة الإيطالية للتجارة:«ستساهم هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها في تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية الوثيقة أساساً بين إيطاليا والبحرين، وأنا أسعى للعمل عن كثب مع مجلس التنمية الاقتصادية البحرين لتحديد وخلق الفرص بين الشركات الإيطالية والبحرينية، وتسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية في العديد من القطاعات».وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لسجل حافل من الروابط الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البحرين وإيطاليا منذ العام 1973، في حين تم توقيع العديد من الاتفاقيات بعدها في مجال حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي في مجال المواصلات الجوية والبحرية.وتحتضن البحرين حالياً أكثر من 60 مؤسسة تجارية إيطالية في عدد من القطاعات، وخاصة في المجال الصناعي، حيث تسعى الشركات الإيطالية للاستفادة من ما تتمتع به البحرين من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية ورقمية متطورة وفقاً للمستويات العالمية، حيث توفر المملكة أفضل التكاليف لمزاولة وتشغيل الأعمال على مستوى المنطقة، إلى جانب كون المملكة مرتبطة بشبكة واسعة من الخطوط الجوية والبرية، وتعد خياراً للشركات العالمية الساعية للدخول في السوق الخليجية التي يبلغ حجمها 1.5 تريليون دولار أميركي.