بعد مرور عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، عقب اتفاق الشاطئ بين حركتي فتح وحماس، أجمع عدد من الفصائل الفلسطينية على أن الحكومة فشلت في تنفيذ مهامها التي كلفت بها. وطالبت الفصائل برحيل حكومة رامي الحمدالله، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على حل الأزمات. من جهتها ألغت النيابة الإسرائيلية إجراء خط أزرق يسمح للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بالإعلان عن أراضٍ توصف بأنها أراضي دولة من دون إعلام الفلسطينيين بالأمر، فيما يستخدم الاحتلال هذا الإجراء منذ عام 1999. وفي التفاصيل، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل رضوان، لـالإمارات اليوم، إن حماس مع المصالحة قلباً وقالباً، فقد قدمنا مرونة من أجل شعبنا بتشكيل حكومة توافق وطني تكون قادرة على حل أزماته، ولكنها لم تلتزم بما كلفت به. وأضاف صنعت الحكومة شرخاً كبيراً بين موظفي غزة والضفة، وحرمت ما يقارب 40 ألف موظف في غزة من رواتبهم وقوت أولادهم، ومارست تهميشاً لغزة ولمعاناتها الكبيرة. ودعا رضوان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس حكومة الوفاق، رامي الحمدالله، إلى تحمل مسؤولياتهما الوطنية تجاه غزة، ابتداءً بالموظفين وكل الملفات العالقة التي انبثقت عن اتفاق الشاطئ، مضيفاً إن لم تتحمل هذه الحكومة مسؤولياتها فعليها الرحيل. وطالب القيادي الحمساوي بإعادة حوار وطني من أجل تقييم المرحلة السابقة، ووضع استراتيجية واضحة بناء على ثوابتنا الوطنية وبرنامج المقاومة. من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، إن الأزمات كثيرة، وإن هناك أزمة ثقة بين الجميع، وعلى حكومة التوافق تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا في غزة. ودعا البطش للقاء عاجل بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح، بالإضافة إلى الفصائل، للخروج من المأزق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. من جانبه، أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية، صالح ناصر، أن القضية الفلسطينية تعيش أزمة كبيرة، مطالباً الفصائل بتحمل المسؤولية. وقال ناصر إن أداء حكومة التوافق سلبي، وأزمة الموظفين يجب حلها بحضور الحكومة لغزة، وممارسة عملها بشكل كامل وفق آلية تنفيذيه يتفق عليها الجميع. من جهة أخرى، ألغت النيابة الإسرائيلية إجراء خط أزرق يسمح للإدارة المدنية، التابعة لجيش الاحتلال، بالإعلان عن أراضٍ توصف بأنها أراضي دولة من دون إعلام الفلسطينيين بالأمر، فيما يستخدم الاحتلال هذا الإجراء منذ عام 1999. وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إنه في إطار هذا الإجراء عمل طاقم خبراء قانونيين على المصادقة على مصادرة أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، بعد أن أعلن عنها كأراضي دولة، وكانت الإدارة المدنية تدخل في نطاق هذه الأراضي مناطق أخرى لم يشملها هذا الإجراء. من جهته، دعا وزير الخارجية الألماني، فرانك - فالتر شتاينماير، إسرائيل لإجراء مفاوضات جديدة مع الفلسطينيين بشأن إقامة دولة فلسطينية. وقال شتاينماير عقب لقائه برئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس، إنه لابد من البحث حالياً عن إمكانات لإعادة الحياة لعملية السلام. وفي الوقت ذاته، حذر الوزير الألماني من نشوب حرب جديدة في غزة، وقال: أعتقد أن إحداث تصعيد عسكري مجدداً سيكون بمثابة التطور الأسوأ بالنسبة لكلا الجانبين.