نفذت وزارة البيئة والمياه حملة تدقيق وتفتيش وتوعية على المنشآت الزراعية في رأس الخيمة، استمرت على مدى يومين، واستهدفت 20 منشأة عاملة في مجال تجارة المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والمشاتل، وصادرت الفرق المختصة من قسم التدقيق الزراعي في الوزارة ــ بالتعاون مع السلطات المحلية ــ المواد الزراعية المخالفة للتشريعات الاتحادية، منها مواد غير مسجلة ومحظور تداولها، وأخرى منتهية الصلاحية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المنظمة لهذه الأنشطة، وتضمن ذلك إنذار ومخالفة بعض المشاتل ومحال بيع الشتلات والمواد الزراعية. وذكر وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، المهندس سيف الشرع، أن تنظيم مثل هذه الحملات يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن المحافظة على البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع هي مسؤولية وطنية. وأضاف الشرع أن الهدف من الحملة تعريف أصحاب المنشآت الزراعية والعاملين فيها بالتشريعات المنظمة لأعمالهم وإلمامهم بحقوقهم والتزاماتهم، لضمان تطبيق أفضل الممارسات وفقاً للتشريعات الاتحادية. وتم خلال الحملة توعية أصحاب المنشآت الزراعية والعاملين فيها بأهم الاشتراطات المنظمة لتجارة المواد الزراعية، وتوزيع مطبوعات ونشرات توعوية على المنشآت التي تمت زيارتها أثناء الحملة بشأن المبيدات والأساليب المثلى لتخزين مستلزمات الإنتاج الزراعي.