مريم الشميلي (رأس الخيمة) نفذ قطاع التعليم الخاص بمنطقة رأس الخيمة التعليمية ومنذ بداية العام الدراسي حملت تفتيشية على مدارس الإمارة الخاصة، للتأكد من التزامها بالمعايير والشروط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم حول توفير وسائل الأمن والسلامة في تلك المنشآت التعليمية الخاصة وتأكيد أهمية التقيد بشروط العقود الخاصة بمعلمي وإداريي تلك المؤسسات والتي تشرف عليها وتلزمها وزارة العمل بالإمارة.وأوضح العاملون في القطاع أن المنطقة ستتخذ الإجراءات الصارمة في حالة عدم التزام المدارس والإدارات بتلك الشروط والتي تشمل ضرورة توفير مرافقين ومرافقات وضرورة إرفاق أسمائهم والسير الذاتية الخاصة بهم، بالإضافة إلى أهمية تلوين تلك الحافلات باللون المعتمد من وزارة الداخلية وهو «البرتقالي»، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الصحية داخل المدرسة، وتوفير المكيفات والصالات المدرسية والمرافق اللازمة مثل المختبرات العلمية والمكتبة المدرسية وغيرها من الاشتراطات الأخرى.ولفتوا إلى أن هناك عدداً من المدارس الخاصة لا تزال تعاني نقصاً في الكتب المدرسية ولا يزال طلابها من دون مواد ومناهج تدرس، منوهين بأن عدداً من المدارس الأخرى قامت بسد العجز والنقص بالهيئات التدريسية والإدارية واستكمالها، مشيرين إلى أن عدد المدارس الخاصة ارتفع هذا العام إلى أكثر من 28 مدرسة خاصة منها 3 جدد، وذلك بعد تحويل مدرستين خيريتين لمدارس خاصة والتي تنتظر حالياً انتهاء التراخيص لبدء العام الدراسي فيها.وفي وقت سابق، قدم عدد من المدارس الخاصة طلبات برفع رسومها المدرسية، وفق تحديثات وإضافات جديدة في منشآتها التعليمية، التي تنوعت ما بين فتح فصول دراسية جديدة، وإنشاء مختبرات علمية متطورة، وصالات رياضية، وتزويد الفصول بتقنيات تعليمية وعلمية متطورة، تسهم في تطوير أداء ومستوى الطلبة، وتعيين معلمين جدد من مختلف التخصصات العلمية، وإضافة مرافق جديدة لمبنى المدرسة، التي قوبل بعضها بالرفض لعدم اكتمال الشروط والمعايير الخاصة برفع الرسوم.