أصدرت ديلويت تقريرها السنوي قدرات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2015: قطاع البناء مقياس للنمو الاقتصادي في المنطقة والذي يقدم مراجعة شاملة عن هذا القطاع في المنطقة، في إطار سعيها إلى تعزيز التواصل مع خبراء قطاع البناء، ويفيد التقرير، وهو نتيجة مجموعة كبيرة من البيانات التي جرى جمعها من خلال العديد من الاستطلاعات والمقابلات مع أهم خبراء هذا القطاع، أنّ دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد خلال العام 2015 تقدماً اقتصادياً ملحوظاً نظراً لارتفاع مستوى الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، بحيث بلغت قيمة هذه المشاريع أعلى مستوى في تاريخها بمبلغ 172 مليار دولار، واعتبر التقرير مشروع دبي ورلد سنترال من أهمّ مشاريع البنى التحتية في المنطقة بحيث تقدر كلفته بمبلغ 32 مليار دولار مخصصة إلى توسيع مطار آل مكتوم الدولي، والذي من المتوقع له أن يصبح أكبر مطار في العالم. وفي مقامٍ آخر، تشهد إمارة أبوظبي نهضة صناعية ملحوظة متمثلة بمشروع تكامل لمدينة كيماويات الغربية المتخصصة في الصناعات الكيماوية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي والذي تقدر كلفته بمبلغ 20 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع التي يجري التخطيط لها بميزانيات مرتفعة، علماً أنّ القطاع المتصدر خلال عام 2015 هو مشاريع الأبنية ذات الاستخدامات المتعددة والمشاريع السكنية، والذي تصل قيمة الإنفاق عليه إلى ما يعادل 24 مليار دولار. تنويع الاقتصاد ويعتبر تقرير ديلويت أنّ من الدوافع الأساسية للعمل على تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلق فرص عمل جديدة لسكان هذه الدول التي لا تتجاوز أعمار 50% منهم 25 سنة. ومن المتوقع أنّ تحتاج المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس المقبلة إلى ما يقارب 4 ملايين فرصة عمل جديدة في مجالات متنوعة. كذلك، من المرجح أن يزداد عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي من 350 مليون نسمة حالياً إلى 602 مليون نسمة عام 2050، الأمر الذي سيحتم على هذه الدول أن تعيد النظر في استراتيجياتها بهدف تقديم مستوى عالٍ من الخدمات التعليمية والصحية وخدمات البنى التحتية والدعم الاجتماعي، علماً أنّ ذلك سيتطلب زيادة 34% في قدرة توليد الكهرباء وزيادة 2.2 مليار ليتر في طاقة التحلية بحلول العام 2020. وقالت سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت الشرق الأوسط والمسؤولة عن قطاع البناء على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، وحالة عدم الاستقرار السياسي، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض مستوى النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت قيمة المشاريع المتوقع تنفيذها مبلغاً ملحوظاً وصل للمرة الأولى إلى 172 مليار دولار. وأضافت كوربي تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بامتياز امتلاكها لمخزون كبير من النفط، وهذا ما يمنحها القدرة على الاستمرار بالإنفاق بهدف تحقيق استراتيجياتها المخطط لها. بالتالي، من المتوقع لهذه الدول أن تستمر بالاستثمار في مشاريع البنى التحتية ومشاريع رؤوس الأموال بهدف تنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بتنويع الاقتصاد. اتجاهات يضم تقرير ديلويت تحليلات إحصائية ومعلومات عن مشاريع مختلفة لكل بلدٍ على حدة، بالإضافة إلى العديد من المقالات والمقابلات التي تبحث في الاتجاهات المختلفة ضمن هذا القطاع. ويعد مشروع المزيني - المركز الفرعي الشرقي في الرياض، أكبر مشروع في مرحلة التنفيذ في المملكة العربية السعودية بحيث تبلغ كلفته 15 مليار دولار، يتبعه مشروع خزام للتنمية في جدة بقيمة 13.3 مليار دولار والذي من المتوقع له أن يحدث تطورات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية في جنوب شرقي جدّة.