تأكيداً لما نشرته «الراي» في 14 يناير الماضي، تحت عنوان «المركزي يتجه لإلزام البنوك بتأسيس وحدة خاصة تتابع تنفيذ إستراتيجية المستقبل»، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك إنشاء وحدة مستقلة للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة، تتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، «خط متصل»، على أن يكون تأسيسها بحد أقصى في يونيو المقبل.ووفقاً لتعميم «المركزي» في هذا الخصوص، يتعين أن تتمتع الوحدة بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، وأن تنجز عملها بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للبنك، فيما يلزم من مهام «خط متقطع»، مفيداً بأن يكون رئيسها كويتياً/‏‏كويتية، بعد استيفائه شروط الخبرة المحددة في قانون «المركزي» رقم 68.كما طلب «المركزي» في تعميمه من البنوك إنشاء إدارة متخصصة في التحول الرقمي والابتكار، يخصص لها كل الأدوات اللازمة لأداء مهامها، مشترطاً في من يترأسها معايير الخبرة نفسها المحددة في القانون، لكنه لم يشترط أن يكون رئيسها كويتياً أو كويتية، حيث ترك قرار التعيين لاختيار كل بنك، فيما حدد «التعميم» موعداً نهائياً لتأسيسها في 20 يونيو المقبل.وعودة مرة ثانية إلى وحدة التخطيط الإستراتيجي، أكدت مصادر ذات صلة أنها ستكون معنية بمتابعة تنفيذ إستراتيجية صياغة المستقبل، المطلوبة من المصارف للمدى المتوسط (3 - 5 سنوات)، على أن يشمل دورها الوقوف على تحقيق نسب التنفيذ والتطبيق المقررة في الخطة، مع تقييم الأداء المنجز، من خلال مؤشرات قياس الأداء وتحقيق الأهداف. كما ستكون الوحدة معنية أيضاً بإعداد تقارير دورية مفصلة لرئيس مجلس الادارة، تتضمن تحديد جميع الإنجازات، والإخفاقات، والأهداف غير المحققة، مع تبيان أسباب القصور، والمسؤول عنها، وذلك أخذاً بالاعتبار البرنامج الزمني الشامل لتنفيذ كل المشاريع والبرامج في توقيتاتها المحددة، مع ذكر الآثار المترتبة على تنفيذ كل منها، سواءً على مستوى المصرف، أو المجتمع، أو العملاء.كما يجب أن تراعي الوحدة في تقريرها شمولية إستراتيجية البنك، ورؤيته، مع تحليل للمخاطر والتحديات والفرص، إضافة إلى جوانب القوة والضعف، ومتابعة المنهجية والإجراءات المتبعة في تنفيذ المشاريع والبرامج، التي تظهر كيفية الاستمرار في خدمة العملاء والمجتمع، من خلال تقديم الخدمات والمنتجات التقنية ذات الجودة العالية والآمنة بتكلفة منخفضة.وأفادت المصادر بأن عدد أعضاء الوحدة سيختلف على الأرجح من بنك لآخر، حيث سيحدده كل مصرف حسب حجم إستراتيجيته، وأهدافه، مشيرة إلى أن توجيه «المركزي» للبنوك بتأسيس وحدة متابعة للتخطيط الإستراتيجي وأخرى للابتكار الرقمي، تؤكد حرص الناظم الرقابي على أن يكون القطاع المصرفي المحلي أكثر استعداداً للمستقبل، ومواكباً للتحديات التي قد تفرضها أوضاع الاقتصاد العالمي. يذكر أن هذه الخطوة تعد استكمالاً لاستمرار رفع القدرات المصرفية على التنبؤ بالتحديات الداخلية والخارجية، التي فرضتها تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية الحديثة، والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم، من خلال مواجهة تلك التحديات عبر تبني أساليب، ورؤى جديدة تنسجم مع المستقبل، وما يصاحب ذلك التحول من ابتكار في المنتجات والخدمات، وتطوير الكفاءة التشغيلية للبنوك.