في المرحلة الراهنة أشعر كلما جدت أخبار، خلصنا إلى فض صندوق أحلامنا بوجودها على طاولة التنفيذ.. ففي بعض مؤسسات المجتمع الحيوية، وفيها ما هو بالغ الأهمية، والحيوية في كيان المجتمع: كالعدل، والثقافة، والإعلام، والصحة، والتعليم حدث أن تحقق، وسيحدث أن يتحقق من أحلامنا ما سوف يكون واقعاً، في دأب، ومتابعة، ومساءلة، بل في رغبة جامحة لنهضة العمل فيها، وحسن الأداء، وفوائد النتائج.. فمؤسسة العدل كإحدى أهم، وأميز المؤسسات الفاعلة، المنتجة في الوقت الراهن قد أخذت بعداً واسعاً في معالجة تعثرات إجراءات كانت في السابق تنتهك وقت المواطن، وتضعه في حيرة حين كانت تؤول نهايات الأمور لأية قضية، أو لأي قضاء بالأشخاص المنوط بهم أمرها إلى التعثر، فتتأخر النتائج، وتضيع الأوقات، وتتكرر القضايا، فقضت بتطوير أجهزتها، وتمكينها من السبل، والوسائل الحديثة ما جعلها تصبح اليوم نموذجاً مميزاً بين مؤسسات المجتمع اللصيقة بقضايا الأفراد، إذ يسَّرت أن يكون لهم الوقت محفوظا، والجهد المبذول مكفولا، ونتائج القضايا سريعة،.. فكل فرد في أروقة أجهزة وزارة العدل أمام جهازه الإلكتروني سريع الاتصال، دقيق الضبط، وافي النتيجة.. كما أصبح تعامل المواطن مع مرافق العدل تعاملاً منساباً سريعاً دقيقاً، واضحاً، مطمئنا، ولا يحيد فيها العدل عن حق كائن من كان، ما جعل هذه المؤسسة في الأداء، والإجراء، والنتائج موضع رضا، ومنصة للعدل الناطق.. كما هي تسعى، ولا تزال في شأن معالجة إجراءات التنفيذ اليسير والواضح في قضايا ليس الفردية، بل الأسر، والأطفال، والحقوق، والتوثيق، وذلك في قائمة التقدير، والاعتراف الجمعي. ولعلنا كما نناشد بالتطوير، والقضاء على عثرات التنفيذ ويسر الإجراءات، فإن علينا أن نقدم الشكر أيضاً حين تكون النتائج أحلاماً مجسدة على أرض الواقع بين أروقة الوزارة.. تحية صادقة لمعالي وزير العدل النَّابه، النشط، الفعَّال، الذي يدأب على أن يكون جهاز العدل بكل اختصاصاته، نموذجياً، ولكل فرد في أجهزة الوزارة المختلفة، برجالها ونسائها..