- الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربية. - يساعد في تحقيق رؤية وخطط وبرامج ومبادرات الإمارة لصالحهم. - الخييلي : تسهم في توفير بيانات دقيقة وموثقة لأصحاب الهمم. - علي بن قناص : كل فرد في المجتمع يشكل ثروة تنموية يجب الاستفادة من قدراتها. - الحميدان : يساعد على تمكين الجهات الحكومية من تقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم. ...................................................................... ................................. أبوظبي في 5 فبراير / وام / أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اليوم المرحلة الأولى من سجل بيانات أصحاب الهمم لإمارة أبوظبي، الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربية، ويتميز بشمولية البيانات المتوفرة عن الفرد من أصحاب الهمم منذ الولادة إلى الوفاة، ويهدف الى إنشاء قاعدة بيانات مركزية شاملة لجميع بيانات أصحاب الهمم، لتوفير بيانات دقيقة وشاملة تساعد في تحقيق رؤية وخطط وبرامج ومبادرات أصحاب الهمم في الإمارة، كما أنه يعد مصدراً واحداً لبيانات أصحاب الهمم، ويساعد الجهات المحلية والاتحادية للاستفادة منها على قياس المؤشرات الخاصة بهم مثل معدل انتشار الإعاقة، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم. حضر الاعلان عن اطلاق المرحلة الأولى من السجل بمقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، معالي الدكتور مغيير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي علي بن قناص الكتبي رئيس دائرة الاسناد الحكومية، وسعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من أصحاب السعادة والسادة ممثلي دوائر ومؤسسات حكومة أبوظبي، ومدراء الإدارات بمؤسسة زايد. وأثنى معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع على مبادرة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بإنشاء السجل، وما تقدمه المؤسسة من مبادرات ومشروعات لتمكين ودمج أصحاب الهمم في الجتمع، وتأتي انسجاما مع الاهتمام بأصحاب الهمم الذي توليه لهم قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، وتوافقاً مع أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في المجتمع ورعايتهم وتأهيلهم لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، تقديراً لجهودهم الملحوظة في تحقيق الإنجازات. وأكد الخييلي في تصريح صحافي له أن تلك المبادرة تسهم في توفير بيانات دقيقة وموثقة لأصحاب الهمم في الامارة الأمر الذي يمثل نقلة نوعية، ويساهم في وضع الخطط الدقيقة لتوفير خدمات بجودة عالية تضمن حصول أصحاب الهمم على كافة حقوقهم وفرصهم في المجتمع، في جميع مراحل حياتهم، معبراً عن بالغ شكره وتقديره للمسؤولين بمؤسسة زايد العليا وعلى رأسها سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة على جهودهم الحثيثة لتقديم مشاريع واطلاق مبادرات لتعزيز دمج أصحاب الهمم. وقال معالي علي بن قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومية : النظرة المستقبلية لأصحاب الهمم لا تشمل تمكينهم وحسب، بل تفعيلهم في الجوانب الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن كل فرد في مجتمع إمارة أبوظبي يشكل ثروة تنموية يجب الاستفادة من قدراتهم، وصقل إمكاناتهم، بما يشكّل أساساً لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وأكد أن مساندة أصحاب الهمم ومنحهم الرعاية والدعم وإدماجهم في المجتمع باعتبارهم لبنة أساسية وفئة فاعلة ومنتجة في المجتمع، مطلب ملح وتوجه وطني نعمل جميعا كمؤسسات وأفراد على تكريسه وتجسيده على أرض الواقع، مشيراً إلى أنهم طاقات خلاّقة ومكون مهم من مكونات المجتمع الذي يسهم بانسجام وتناغم في تحقيق مؤشرات الدولة ومستهدفاتها وأجندتها المستقبلية. وقال سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا إن كافة المبادرات والمشروعات التي تطلقها المؤسسة تأتي في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في دعم كافة فئات المجتمع، ولاسيما أصحاب الهمم، وتجسيدا للاهتمام الكبير والراسخ بهم وتعزيزا للعمل على تمكينهم ودمجهم في الحياة العامة، كما أنها تتوافق مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وأضاف أن اطلاق المرحلة الأولى لمبادرة إنشاء سجل بيانات أصحاب الهمم لإمارة أبوظبي التي تعلن عنها المؤسسّة بإشراف ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان تسهم في تعزيز الوصول وتغطية وضبط الخدمات الصحية والعلاجية وتحسين جودة الخدمات لأصحاب الهمم على مستوى الإمارة، وتنسيق وتبسيط الجهود المشتركة بين القطاعات عبر نظام متكامل ومستدام، إضافة إلى مشاركة القطاع الثالث والمجتمع في تمكين أصحاب الهمم، يتعلق بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع وتقديم أرقام دقيقة لقياس المؤشرات الخاصة بأصحاب الهمم مثل معدل انتشار الإعاقة. وأشار الحميدان إلى أن سجل أصحاب الهمم يغطي نقص المعلومات عنهم، ويحتوي معلومات محدّثة، كما يساعد على تمكين الجهات الحكومية من تقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم وتحسينها، ويسجل مؤشر انتشار الاعاقة، ويسهم في وضع الخطط والبرامج الخاصة، ويحقق ربط بيانات أصحاب الهمم بقواعد بيانات أخرى. وقال عبدالله أحمد اليوسف السويدي المدير العام بالإنابة لمركز الاحصاء – أبوظبي : لا غنىً عن الإحصاءات الدقيقة والبيانات الموثوقة في دعم خطط التنمية الاجتماعية، وتوفير أفضل سبل الرعاية لأصحاب الهمم، وفي هذا الصدد يمثل مشروع بناء قاعدة بيانات شاملة لأصحاب الهمم علامة فارقة في التعرف على خصائص هذه الشريحة العزيزة وتسهيل وصول الخدمات إليها حتى تسهم بفاعلية في نهضة مجتمعنا وتقدم بلادنا. وتم تصميم السجل بحسب محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم لتعكس التقدم في تنفيذ بنود السياسة، سيضمن وجود برامج و خدمات استباقية للجميع، ويشكل قاعدة بيانات لأصحاب الهمم ستمكن الجميع من تحقيق الأهداف و الخطط الاستراتيجية لتمكين اصحاب الهمم و الأهداف المخطط لها، ويمر بعدد من المراحل، المرحلة الأولى تتعلق بانشاء سجل اصحاب الهمم من خلال توصيف متطلبات سجلات أصحاب الهمم، ورصد مصادر البيانات لقاعدة أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، والتصميم الإلكتروني للقاعدة بالمشاركة بين عدد من الجهات هي مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، ومركز الإحصاء – أبوظبي، وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الداخلية ، ودائرة التعليم والمعرفة، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة صحة – أبوظبي، شركة ضمان، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع. المرحلة الثانية وهي الربط الالكتروني مع 13 جهة من الجهات في إمارة أبوظبي لتحسين جودة البيانات لسجل أصحاب الهمم، والعمل مع دائرة الصحة في ابوظبي لإنشاء مصفوفة ربط الأمراض بالإعاقات، والتواصل مع شركة ضمان للحصول على البيانات والتدقيق على السجل من حيث التشخيص والإعاقة، مع شركة أبوظبي للتوزيع للحصول والتأكد من بيانات التواصل في سجل أصحاب الهمم، و التواصل مع شركة صحة للحصول على البيانات والتدقيق على السجل بشكل آني من حيث التشخيص والإعاقة، والبدء في تقديم الخدمات بطاقة خدمتي من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. المرحلة الثالثة استدامة العمل في قاعدة البيانات لأصحاب الهمم، وتحسين جودة البيانات عن طريق السياسات والإجراءات لأمن المعلومات وتبادل البيانات بين الجهات المعنية. وتوضح المبادرة أن عدد المشاريع التي أطلقت للوصول إلى سجل أصحاب الهمم خمسة مشاريع استراتيجية على مستوى الإمارة هي القرار الصادر من دائرة تنمية المجتمع بعد استراتيجية اصحاب الهمم بمسؤولية مؤسسة زايد عن بيانات أصحاب الهمم، ومشروع إعداد دليل تصنيف أصحاب الهمم لإمارة أبوظبي، ومشروع اعتماد وتطبيق وموائمة دليل تصنيف أصحاب الهمم والتصنيف الوطني الموحد للإعاقات /أصحاب الهمم/ في دولة الإمارات، ومشروع 3/12 للكشف المبكر عن الإعاقة في إمارة أبوظبي، ومشروع ربط الأمراض بالإعاقات. ويبلغ عدد الشراكات والاتفاقيات التي تم إبرامها حتى الآن لسجل أصحاب الهمم، 4 هي اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة زايد ومركز الاحصاء أبوظبي، ومذكرة تفاهم بشأن توفير بيئة الكترونية تشاركية في مجال خدمات أصحاب الهمم، واتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومذكرة تفاهم مشتركة مع مركز النقل المتكامل.