شدد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان على سعي الهيئة لترسيخ ثقافة جديدة، تجعل من الموظف الحكومي في القطاع السياحي في أعلى درجات الإتقان والالتزام والإنتاجية، مشيراً إلى تطوير برنامج متكامل لربط التدريب قبل وبعد التخرج مع شركات القطاع الخاص وتطوير الجوانب المهنية والشخصية والإدارية والاستثمارية وغيرها في المتدرب. وكان الأمير سلطان، رئيس المجلس الاستشاري لكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود ترأس أمس اجتماع المجلس، مؤكدا على أهمية الاجتماع الذي يأتي في فترة زمنية تشهد تنامي دور قطاع السياحة، واكتمال التضامن بين قطاع السياحة، الذي يعد قطاعا اقتصاديا كبيرا، وقطاع التراث الوطني، مشيرا إلى أن الجامعة شريك أساس للهيئة في تطوير ونجاح هذه الصناعة الاقتصادية الكبيرة وهذا القطاع الوطني المهم. ونوه لأهمية تفعيل دور المجلس لما يحقق الهدف الأسمى والمتمثل في توفير فرص العمل لخريجي الكلية، مشيرا إلى التنسيق مع وزير التعليم لتوفير فرص وظيفية للطلبة ضمن برنامج "بعثة ووظيفة"، ومن خلال برنامج مواز يستهدف طلاب الكليات المتخصصة في الجامعات السعودية بعد تطوير مسارات التدريب العملي وربط الكليات بالمسارات الاستثمارية والاقتصادية المولدة لفرص العمل. وأشار إلى أهمية ربط مسارات السياحة والتراث الوطني بإدارة المواقع السياحية والأثرية والسياحية، إضافة إلى ربط العملية التعليمية بالمشاريع في مواقع التراث العمراني، ومنظومة المشاريع الاقتصادية في الفنادق والنزل التراثية، وتطوير القرى التراثية وإدارتها وصيانتها، من خلال تعاون الهيئة وكلية السياحة والآثار في ذلك مع كلية العمارة والتخطيط. وقال "إن الاجتماع يأتي تحت مظلة برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني الذي تعمل عليه الهيئة وتقدم من خلاله مسارات تقوم على تفعيل وتطوير التعاون مع الشركاء"، مطالبا بوضع تصور متكامل لمسارات التعاون بين الهيئة والجامعة ليكون نموذجا لعلاقة الهيئة مع الجامعات الأخرى تسهم من خلاله في خدمة وتطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة التي توفرها السياحة المحلية والتراث الوطني، مبينا أن تطوير علاقة الهيئة بالجامعة سيكون من خلال عدد من المسارات، ومنها كلية الإدارة والأعمال والكليات الأخرى ذات العلاقة بمسارات الاستثمار التي توفرها السياحة والتراث الوطني والقطاعات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى تفعيل برامج التدريب وإعادة التأهيل لتوجيه الراغبين في العمل في القطاعات الجديدة من المواطنين.