عادت أزمة موظفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى الظهور مجددًا بعدما خيرت الهيئة العامة للطيران المدني موظفي المطار بين 3 بدائل بعد انتهاء فترة الإعارة وتشمل نقل خدمات الموظف للشركة المشغلة للمطار مباشرة أو بقاء الموظف على ملاك هيئة الطيران المدني من خلال الانتقال للعمل في أي مطار آخر في المملكة أو الانتقال بالوظيفة إلى أي جهة حكومية أخرى، وطالبت الهيئة من جميع الموظفين - بحسب خطاب حصلت «المدينة» على نسخه منه - الاختيار بين التوقيع مع الشركة خلال أسبوع من تاريخه أو الانتقال إلى موقع آخر بحسب ما تقرره الهيئة استنادًا للمادة الـ(9) من لائحة منسوبي هيئة الطيران المدني. وحمل الخطاب المذيل باسم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان الإشارة إلى قرار المجلس الاقتصادي الأعلى المتضمن الموافقة على الخطة التنفيذية لمشروع تطوير مطار المدينة المنورة بالمشاركة مع القطاع الخاص بطريقة البناء وإعادة الملكية والتشغيل واعتماد ما عرضته الشركة المسؤولة عن التشغيل والصيانة من تعديل لبنود العقد لما فيه مصلحة الموظفين باعتماد زيادة مقدرها 15% على راتب الموظف، وتعهدت بأن يكون العقد غير محدد للمدة بالإضافة إلى عرض المزيد من الميزات المتمثلة في استمرارية صرف البدلات المُصاحبة للوظائف الحالية لمنسوبي هيئة الطيران المدني. وجاء الخطاب ليكون الفاصل النهائي في حل جميع إشكاليات نقل خدمات الموظفين إلى لائحة التشغيل التابعة للشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وفق التحالف الفائز بمشروع تطوير المطار. وأوضح المتحدث الرسمي بشركة تاف المسؤولة عن تشغيل مطار المدينة المنورة خالد عويضة في اتصال هاتفي مع «المدينة» انتهاء الفترة المُحددة بـ3 سنوات لإعارة موظفي هيئة الطيران المدني إلى شركة تاف والتي ضمت نحو 80 % من إجمالي الموظفين منذ بداية التشغيل. وقال: إن الهيئة أبلغت الموظفين أن الشركة مسؤولة عن تشغيل المطار لمدة 25 سنة بحسب بنود عقود الاتفاقية مع هيئة الطيران المدني ونتيجة عروض العمل والاجتماعات المتكررة مع الموظفين نتج عنها موافقة نحو 55 % من إجمالي الموظفين لنقل خدماتهم إلى الشركة للاستفادة من الميزات الجديدة التي تتضمن زيادة في الرواتب الشهرية واعتماد البدلات المخصصة للموظفين بينما رفض البقية الانتقال وقرروا الانسلاخ من الوظيفة والانتقال إلى مواقع ووزارات أخرى بحسب أنظمة الهيئة. وأضاف: أن نظام العمل بالشركة يتبع لأنظمة المعاش التقاعدي التي تحددها التأمينات الاجتماعية، وعن إمكانية تمديد فترة الإعارة للموظفين أوضح عويضة أن الأنظمة لا تسمح بتمديد نظام الإعارة لمدى الحياة وتبقى الآن أن يُقرر الموظف رغبته إما بنقل الخدمات إلى الشركة المسؤولة عن التشغيل أو الانتقال إلى مطارات أخرى. يُذكر أن قضية الموظفين التابعين لهيئة الطيران المدني قد شهدت تطورات متسارعة خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد أن تقدم عدد منهم بدعاوى للمحكمة الإدارية ضد الهيئة بسبب إصرارها على تخييرهم بين الإعارة للعمل مع المستثمر الجديد أو الانتقال لأحد المطارات الأخرى أو التقاعد الوظيفي مناشدين بإعادة دراسة الموضوع وإيجاد حلول تكفل للموظف الاستقرار الوظيفي لافتين إلى القرارات التي تفتقر إلى العدالة والقواعد التنظيمية والمعايير - بحسب وصفهم - مطالبين بإيقاف القرارات التي تمس حقوقهم الوظيفية وإبقائهم على ملاك وظائفهم الحالية.