لوّح رئيس وزراء العراق المكلّف محمد علاوي، الخميس، بإنهاء تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة إذا استمر قمع الحراك الشعبي، مثيرا بذلك الأسئلة عن مدى جدّيته في التخلي عن المنصب التنفيذي الأهمّ في البلاد بالنظر إلى أنّ أبرز داعم له لتولي ذلك المنصب، ليس سوى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي أصبح منخرطا بشكل عملي ومباشر في قمع المحتجّين وقتلهم في ساحات الاعتصام والتظاهر عن طريق ذراع جديدة له أنشأها للغرض تحت مسمّى “القبّعات الزرق”. وما يضاعف الشكوك في أن تلويح علاوي بالانسحاب من تشكيل الحكومة مجرّد تكتيك سياسي ومحاولة لاستمالة الشارع الغاضب، أنّ الرجل مرفوض أصلا من قبل المحتجين الذين يطالبون برئيس وزراء مستقل عن الأحزاب الحاكمة وغير متورط بالعمل ضمن النظام القائم، فيما علاوي جزء من النظام ذاته وسبق له أن تولى حقيبة المواصلات في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وفي أول ردود فعل المحتجين على “مناورة” علاوي بادر البعض إلى القول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا التكتيك بات مستهلكا واستخدمه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي الذي كان يقول دائما إن استقالته موجودة في جيبه، ومع ذلك أبدى تشبّثا كبيرا بالمنصب ولم يغادره إلاّ بعد ضغط هائل من الشارع، وبعد سقوط المئات من الضحايا من قتلى وجرحى في صفوف المحتجّين على يد الميليشيات والقوات العراقية التي يعتبر رئيس الوزراء قائدها الأعلى. وقال علاوي، في كلمة وجهها للعراقيين وبثها التلفزيون الرسمي، إنّ “ما حدث من أوضاع مؤسفة ومؤلمة في اليومين الأخيرين، مؤشّر خطير”، وإنّ “هذا الوضع ليس مقبولا بالمرة، وإنّ من في الساحات هم أبناؤنا السلميون الذين يستحقّون كلّ تقدير واحترام، وواجبنا خدمتهم وسماع صوتهم لا أن يتعرّضوا للقمع والتضييق”. وأضاف رئيس الحكومة المكلّف الذي لا يحظى بدعم أبرز الأحزاب الشيعية ويرفضه المحتجّون أنّ “هذه الممارسات تضعنا في زاوية حرجة، ولا يمكن حينها الاستمرار بالمهمة الموكلة إلينا مع استمرار ما يتعرض له الشباب”. وقُتل ما لا يقل عن أحد عشر متظاهرا وأصيب عشرات آخرون خلال هجوم أنصار مقتدى الصدر المعروفين باسم القبعات الزرق، على متظاهرين كانوا يعتصمون في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف. وقال علاوي في خطابه المتلفز إنّ “أولوية الحكومة المقبلة إجراء تحقيقات جدية بشأن الخروقات التي تعرض لها أبناؤنا من المتظاهرين والقوات الأمنية، ومحاسبة كل من يقف وراءها”. وسبق لرئيس الوزراء المستقيل عبدالمهدي أن أعلن مرارا وتكرارا فتح تحقيقات في قتل وخطف المحتجين والتنكيل بهم دون أن تفضي تلك التحقيقات إلى أي نتيجة لتحديد المسؤوليات والإشارة إلى الجاني المعروف سلفا وهو القوات الأمنية والميليشيات الشيعية. وتابع علاوي “إننا وحتى اللحظة الحرجة التي نمر بها مكلفون، ولا نمتلك الصلاحيات بسبب عدم اكتمال إجراءات تشكيل الحكومة وكل ما يهمنا الآن هو العمل من أجل عدم انزلاق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه”. كما لوّح علاوي بالاستجابة لأحد المطالب الأساسية للمحتجين والمتمثّل في إجراء انتخابات سابقة لأوانها، قائلا “إنّنا ماضون بالترتيبات لتحديد موعد للانتخابات المبكرة، ونكرّر تأكيدنا بأن الدم العراقي هو خطنا الأحمر، وأننا ماضون بمحاسبة كل من تجرأ عليه، بتحقيقات لن تستثني أحدا”.