غزة 6 نوفمبر 2020 (شينخوا) شكل قرار إسرائيل الأخير بتقليص مساحة الصيد قبالة ساحل بحر قطاع غزة ضربة للصيادين وتطلعاتهم في استغلال موسم الصيد. ولم تدم فرحة الصياد مدحت شنتف من غزة كثيرا، بتسهيلات السلطات الإسرائيلية بفتح المجال البحري أمام الصيادين لـ15 ميلا، خاصة وأن موسم الصيد الوفير لم يأتِ بعد. وكان الشنتف (26 عاما) وهو أب لطفلين، ينتظر شهر مارس المقبل بفارغ الصبر، كي يلتحق بموسم صيد الأسماك الكبيرة، مثل الوطواط والأسماك الطائرة من بدايته، مما يشكل ربحا وفيرا له. ويقول الشنتف، بينما كان يحيك شباك الصيد الخاصة به لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن موسم عملهم الحقيقي يبدأ مع مطلع مارس لجني المال والتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب موسم الشتاء. ويتخوف الشنتف من ضياع موسم الصيد دون تمكنه وإخوته الثلاثة من صيد الأسماك في موسمها السنوي، نتيجة لتقليص مساحة الصيد أمام الصيادين. ويأمل أن تعيد السلطات الإسرائيلية فتح المجال البحري أمام الصيادين في الأيام المقبلة، حتى يتمكن من الصيد مجددا، داعيا إلى ضرورة تحييد الصيادين عن المناكفات السياسية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة. وقرر الجيش الإسرائيلي أمس (الأربعاء) عن تقليص مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة من 15 ميل بحري إلى 10 أميال بحرية، في أعقاب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المفخخة من القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له " بعد سلسلة من المشاورات الأمنية، تقرر تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال بحرية، في أعقاب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة تجاه الأراضي التابعة لدولة إسرائيل". وأضاف أدرعي أنه تم اتخاذ القرار في ضوء "الأعمال الإرهابية" المتكررة خلال الأسابيع الماضية التي تنطلق من قطاع غزة ضد المواطنين الإسرائيليين"، واصفا هذه الأعمال بأنها تشكل "انتهاكا للسيادة الإسرائيلية". ويقول مسؤول لجان الصيادين في غزة زكريا بكر ل(شينخوا) إن "إسرائيل تقلص مساحة الصيد أمام الصيادين لأهداف سياسية، وليست ردا على أعمال إرهابية كما يدعون". ويضيف بكر "عهدنا على إسرائيل أن تنتقي أوقاتا محددة كي تمنع فيها الصيد، خاصة مع قرب موسم الصيد السنوي الذي ينتظره الصيادون بفارغ الصبر". وينوه بكر إلى أن المئات من الصيادين باتوا مهددين بمصدر رزقهم الوحيد الذي يعتاشون منه، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة. ويشدد على أن الصيادين مدنيين ولا شأن لهم بالتوترات السياسية التي تحصل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وأن التقليص المستمر هو عبارة عن عملية "ابتزاز" إسرائيلية للفلسطينيين، يكون الصيادون هم الضحايا. وبسبب التقليص البحري، اضطر الصيادون إلى اصطياد الأسماك الصغيرة المتعارف عليها محليا باسم "البزرة"، والتي غالبا تباع بأسعار رخيصة. ويقول الصياد محمد أبو ريالة لـ (شينخوا)، بينما كان يحمل صندوقا مليئا بالأسماك الصغيرة جدا "نأمل ألا يستمر التقليص لمساحة الصيد كثيرا، وأن يتم السماح لنا بالصيد على بعد 15 ميلا، كي نتمكن من تعويض خسائر الأشهر الثلاث الماضية نتيجة لموسم الشتاء". وأضاف "اضطررنا اليوم أن نصطاد هذه الأسماك الصغيرة، كي نحصل على مال قليل جدا لا يتعدى الـ30 شيقلا إسرائيليا، كي نستطيع أن نطعم أطفالنا الصغار". وينوه أبو ريالة إلى أن حوالي 350 صيادا ينتظرون إعلان السلطات الإسرائيلية لزيادة مساحة الصيد بفارغ الصبر. وكانت إسرائيل قررت يوم الأحد الماضي تجميد التسهيلات التجارية الأخيرة التي أعلنتها لقطاع غزة المتمثلة في إدخال الاسمنت وزيادة عدد التصاريح التجارية حتى اشعار آخر، بدعوى الرد على استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع تجاه إسرائيل. ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة نحو 3 آلاف و800 صياد يعملون على ما يزيد من 700 مركب، فيما يعتاش من صيد وبيع الأسماك نحو 70 ألف نسمة بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية. ويذكر أن اتفاقية (أوسلو) التي وقعت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 تنص على السماح للصيادين الفلسطينيين بالصيد في مساحة 20 ميلا بحريا (37 كيلو مترا).