غزة 28 يوليو 2021 (شينخوا) بدا شاطئ بحر غزة بوابة القطاع من جهته الغربية سياجا مائيا يحاصر الصيادين وأرزاقهم بعد قرار إسرائيل تقليص مساحة الصيد من 12 ميلا بحريا إلى 6 أميال. ولم يعد شاطئ البحر الممتد بطول 41 كم من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع حتى رفح أقصى جنوبه، كنزا أمام الصيادين في صيد ما يحلو لهم من أنواع وأشكال الأسماك المختلفة. ويشكو الصيادون الفلسطينيون من أن القرار الإسرائيلي الجديد يزيد من معاناتهم التي يدفعون ثمنها أصلا يوميا جراء ممارسات الزوارق البحرية التي تعترض عملهم في عرض البحر حتى داخل المساحات المسموح بها. ويقول الصياد بلال شبير بينما يحدث زميله في مرفأ ميناء غزة البحري عن رحلة الإبحار بحثا عن لقمة عيش أطفاله في عرض البحر لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الزورق الإسرائيلي استهدف مركبه على مسافة 6 أميال بإطلاق نار ورش المياه لكن عناية الله أنقذت حياتي". ويضيف شبير (35 عاما)، بينما يرتب شبك صيده بعد تعرضه للتلف، أن "الزورق الإسرائيلي يقابلنا قبل المساحة المسموح لنا بالصيد فيها من خلال إطلاق النار ورش المياه ومطالبتنا بالميكرفون بترك الشباك ومغادرة المنطقة كونها مغلقة". ويتابع الشاب الذي بدا حزينا كون موسم الصيد الذي يعول عليه لجني الأموال من ورائه، أن "البحر لم يعد كنز للصيادين بل سياج مائي يحاصر أحلامنا وأرزاقنا بفعل الممارسات الإسرائيلية". وعلى مقربة منه يقف الصياد محمود الضعيفي (30 عاما)، الذي يعيل 7 أفراد من وراء عمله في مهنة الصيد الوحيدة، لكن تقليص المساحة إلى النصف تجعل صعوبة في كسب الرزق. ويقول الضعيفي بينما يتواجد على سطح مركب يصطف في مرفأ ميناء غزة البحري، "أخرج يوميا برفقة مجموعة من الصيادين يوميا منذ ساعات الصباح حتى منتصف الليل ولكننا نتعرض من ملاحقة الزوارق البحرية ما يدفعنا لترك شباك الصيد خشية على حياتنا". ويتابع الصياد، أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يريد مشاهدة أي صياد فلسطيني في عرض البحر حتى لو كان في مساحة الصيد المسموح بها، داعيا المنظمات الحقوقية لوضع "حد لاعتداءات الاحتلال والوقوف مع الصيادين ومساعدتهم". وأعلنت إسرائيل يوم الأحد الماضي، عن تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 12 ميلا إلى 6 أميال بحرية ردا على استئناف إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه إسرائيل. وقال بيان صادر عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية غسان عليان، إنه بعد سلسلة من التقييمات للأوضاع تقرر تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 12 إلى 6 أميال بحرية. وأضاف عليان، أن القرار جاء في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية والذي يشكل "انتهاكا" للسيادة الإسرائيلية. وحمل عليان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه باتجاه دولة إسرائيل، مشددا على أنها تتحمل "تداعيات العنف الممارس بحق مواطني دولة إسرائيل". وتعليقا على ذلك، قال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش لـ((شينخوا))، إن تقليص مساحة الصيد أضرارها كبيرة على 4500 صياد يعيلون 50 ألف نسمة على ألف قارب في مساحة ساحلية ضيقة". واعتبر عياش، أن القرار الإسرائيلي "ظالم بحق الصيادين الذي يواجهون يوميا مخاطر جمة بفعل الممارسات الإسرائيلية في عرض البحر"، داعيا وسطاء وقف إطلاق النار في غزة لإخراج قطاع الصيد من التوترات العسكرية. ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل شددت من حصارها على غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار في 21 مايو الماضي لإنهاء جولة التصعيد، في وقت حذرت الفصائل من عودة المواجهة في حال فشلت جهود إنهاء الحصار المفروض على القطاع وعملية إعادة إعماره. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم للصحفيين في غزة، إن "سلوك الاحتلال وإجراءاته ضد غزة يزيد من حدة التوتر وإمكانية التصعيد مرة أخرى في القطاع". وحمل قاسم، الاحتلال الإسرائيلي "المسئولية الكاملة عن كافة هذه الإجراءات". ويرى مراقبون فلسطينيون، أن مواصلة إسرائيل تشديد الحصار على غزة من إغلاق البحر والمعابر ومنع دخول الأموال القطرية يزيد من حالة توتر الميداني مع غياب بوادر الحل السياسي القريب. ويقول المختص في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر لـ((شينخوا))، إن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة "ما تزال تتحلى بالصبر، بهدف استنفاد جهود الوساطة المصرية حتى النهاية، رغم تدهور الأوضاع المعيشية بأسوأ مما كانت عليه قبل موجة التوتر الأخيرة".