يزداد كل عام أعداد العاطلين، والعاطلات عن العمل من أبناء، وبنات الوطن، وأصبحت البطالة مشكلة لا تقتصر على خريجي الثانوية العامة، بل تجاوزت ذلك لمن يحملون المؤهلات العليا ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها نمو السكان، وكثافة الخريجين، وسيطرة الأجانب على الوظائف القيادية والتنفيذية، وعدم توطين الوظائف. ولا يمكن النظر إلى حل مشكلة البطالة بشكل جزئي، وإنما يجب النظر لها بشمولية، ونحن بأمس الحاجة لوضع الحلول للبطالة قبل تفاقمها، وخروجها عن السيطرة، لأن المواطن أصبح يعيش هم الوظيفة، وأصبحت البطالة من أخطر المشاكل التي يعاني منها الفرد، والأسرة والمجتمع، وسبباً رئيسياً لمشكلة الفقر، وانتشار الجريمة. فالإحصائيات عن السعودة غير دقيقة، وقد كشفت الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا أن نسبة البطالة بين السعوديين تجاوزت12% نهاية عام 2019م، والملاحظ أن من أهداف التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -أعزه الله – بكل اقتدار تخفيض نسبة البطالة إلى 7%. لذا يجب على وزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية، ووكالة وزارة العمل المعنية بتوظيف السعوديين تنفيذ برامج، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م بإحكام، ووضع مزيد من البحوث، والدراسات التي تدعم توطين الوظائف لشباب، وشابات الوطن، وإلغاء العديد من الوظائف، والمهن التي يزاولها الأجانب، وتوطينها في الحال، واقتصارها على السعوديين. كما يفترض دعم، وتحفيز القطاع العام والخاص، وتوفير مزيد من الوظائف لأبناء، وبنات الوطن والذي يعتبر من مهام وكالة وزارة العمل المعنية بتوظيف السعوديين، والتي لم تفعل الدور الموكل إليها بعد، فمن المفترض أن تعمل الوكالة بأسرع وقت ممكن على توطين الوظائف، وسعودتها وإنهاء عقود المتعاقدين الأجانب. والبحث والتفتيش عن الوظائف التي يتقلدها الأجانب في جميع الهيئات، والقطاعات العامة والمؤسسات، والشركات الخاصة، والمصارف المحلية، وبناء جسور تعاون مع وزارة العمل، والخدمة المدنية، وهيئة المشاريع الصغيرة، والمتوسطة بما يحقق توطين الوطائف، والقضاء على العمالة المتخلفة، والتستر التجاري. حيث أن شباب، وشابات الوطن أصبحو عاطلين عن العمل بسبب السعودة الوهمية، وكثرة فصل السعوديين في القطاع الخاص، وسيطرة العمالة الأجنبية على المناصب التنفيذية، والقيادية في الشركات والبنوك، وأساليب التطفيش التي لا تزال تمارس ضد السعوديين من بعض المدراء التنفيذيين. ونتطلع أن يكون هناك مراقبة ومتابعة، ومحاسبة مباشرة من مجلس الاقتصاد الأعلى على أعمال وكالة، ووزارة العمل، والخدمة المدنية، والمؤسسات العامة، والخاصة من أجل دعم الموارد البشرية الوطنية، وسعودة الوظائف، وخلق بيئة عمل مبنية على أسس علمية، ومهنية وقائمة على العدل والمساواة. وعلى جميع القطاعات العامة والخاصة، والجهات المعنية بتوظيف أبناء، وبنات الوطن، دعم توطين الوظائف، والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية مهمة، ويجب المساهمة فيها من الجميع استجابة لنداء الملك سلمان -حفظه الله- والذي طالب فيه الجميع بإيجاد فرص وظيفية لجميع الباحثين عن العمل.