أنقرة/الأناضول بعث وزير العدل التركي عبدالحميد غُل، رسالة استنكار إلى نظيره البلجيكي كون غينز، أكد فيها أن عدم إحالة ملفات عناصر "بي كا كا" الإرهابية إلى القضاء، يتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. وأعرب الوزير غُل في رسالته، عن عميق أسفه لمصادقة المحكمة العليا البلجيكية على قرار غرفة الادعاء، الذي يقطع الطريق أمام محاكمة 36 من الأفراد والكيانات المرتبطة بمنظمة "بي كا كا"، كانت النيابة أطلقت تحقيقا بحقهم عام 2010. وأكد غُل أن افلات عناصر "بي كا كا" من المحاكمة بموجب قوانين الإرهاب، جراء قرارات السلطات القضائية البلجيكية، أمر لا يمكن قبوله بالنسبة لتركيا. ولفت إلى أن إيواء بلجيكا لعناصر وقيادات منظمات إرهابية بمن فيهم أعضاء منظمة "بي كا كا"، من شأنه الحاق الضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومفهوم التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. وأعرب غُل عن تطلعه لبذل نظيره الجهود من أجل تحرك الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لالغاء هذا القرار الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون البلجيكي. وعبّرت الخارجية التركية، في بيان أصدرته الأربعاء، عن استيائها من قرار السلطات البلجيكية بشأن عدم محاكمة عناصر من "بي كا كا" في القضية المعروفة بـ "قضية أريادنا". وشددت على أن القرار يعتبر دليلا واضحا على دعم القضاء البلجيكي لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، المسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن تركي معظمهم مدنيين وأطفال. والثلاثاء، صادقت المحكمة العليا البلجيكية على قرار غرفة الاتهام البلجيكية، القاضي بعدم إمكانية محاكمة 36 شخصًا وكيانا، بينهم قيادات لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في "قضية أريادنا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.