أنقرة – قنا : بعث السيد عبد الحميد غل وزير العدل التركي، اليوم، رسالة إلى نظيره البلجيكي السيد كون غينز أكد فيها أن عدم إحالة ملفات عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" المحظورة إلى القضاء يتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. وأعرب غل في رسالته، عن عميق أسفه لمصادقة المحكمة العليا البلجيكية على قرار غرفة الادعاء، الذي يقطع الطريق أمام محاكمة 36 من الأفراد والكيانات المرتبطة بمنظمة "بي كا كا"، كانت النيابة أطلقت تحقيقا بحقهم عام 2010. وأكد أن افلات عناصر "بي كا كا" من المحاكمة بموجب قوانين الإرهاب، جراء قرارات السلطات القضائية البلجيكية، أمر لا يمكن قبوله بالنسبة لتركيا، لافتا إلى أن إيواء بلجيكا لعناصر وقيادات منظمات محظورة في تركيا، بمن فيهم منظمة "بي كا كا"، من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومفهوم التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. كما أعرب الوزير عن تطلعه لبذل نظيره الجهود من أجل تحرك الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية لإلغاء هذا القرار الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون البلجيكي. وكانت وزارة الخارجية التركية قد عبرت في بيان أصدرته أول أمس الأربعاء، عن استيائها من قرار السلطات البلجيكية بشأن عدم محاكمة عناصر من "بي كا كا" في القضية المعروفة بـ "قضية أريادنا"، مشددة على أن القرار يعتبر دليلا واضحا على دعم القضاء البلجيكي لمنظمة "بي كا كا" المسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن تركي معظمهم مدنيين وأطفال. وكانت المحكمة العليا البلجيكية قد صادقت يوم الثلاثاء الماضي على قرار غرفة الاتهام البلجيكية، القاضي بعدم إمكانية محاكمة 36 شخصا وكيانا، بينهم قيادات لمنظمة "بي كا كا" في "قضية أريادنا".