أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الاعلام لولوه السالم ان "القرار (18 لسنة 2015) أصدر لوائح تنظيمية تصب في مصلحة الحركة الفنية في الكويت وتسهل عمل شركات الانتاج الفني"، وذلك خلال الندوة التعريفية التي أقامتها وزارة الاعلام الليلة الماضية لتعريف أصحاب وممثلي شركات ومؤسسات الانتاج الفني بالقرار الوزاري رقم (18 لسنة 2015) الخاص بتنظيم اجازة انتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الانتاج الفني والذي يهدف الى دعم وتسهيل الحركة الفنية. وقالت السالم في كلمتها ان "وزارة الاعلام تدرك الدور الرائد الذي تؤديه حركة الانتاج الفني في المجتمعات من خلال الاسهام في رفع المستوى الثقافي والعلمي والأخلاقي للمجتمع وتنمية المفاهيم الجماعية للانسان للوصول الى الشخصية السوية". وأشارت الى أن "الدراما التلفزيونية لها المكانة الأكثر تأثيرا مقارنة بأفرع الانتاج الفني الأخرى وتكمن القيمة الاعلامية للدراما التلفزيونية بقدرتها على التأثير في الجمهور في أي بلد ما يعتبر انعكاسا لحياة الشعوب وقضاياها"، مضيفة انها "ترصد الواقع الاجتماعي للشعوب وأدق تفاصيلها الحياتية وتزيد الوعي بالنشاط المجتمعي لذا فانها أداة من أدوات العلاج الاجتماعي". وشددت على ان الدراما التلفزيونية تؤدي دورا رائدا في تغيير الذوق العام و"من هنا جاءت أهمية أن تعكس الدراما هويتنا الفكرية والاجتماعية وتظهر المعدن الأصيل للمجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده وسط هذا الزخم البرامجي". واكدت أن "الحاجة أصبحت ماسة للنظر فيما ينتج للعرض التلفزيوني"، مبينة أن "وزارة الاعلام تعلم جيدا الدور الذي تلعبه شركات الانتاج الفني في تبني الأعمال الدرامية الهادفة التي تغرس القيم الايجابية وتنشر ثقافة الوسطية والسلوك الايجابي". وقالت: "انطلاقا من حرص الوزارة على تشجيع حركة الانتاج الفني واعادة المكانة الريادية للحركة الفنية الكويتية واستجابة منها لمتطلبات شركات الانتاج الفني في تبسيط وتسهيل اجراءاتهم تم اصدار لوائح تنظم العمل الفني وتسهل العملية الانتاجية على شركات ومؤسسات الانتاج الفني بتوجيهات من وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح". واضافت ان "الوزارة شكلت لجنة لدعم وتشجيع حركة الانتاج الفني التي تضم خبرات من فنانين كويتيين ومختصين في مجال الانتاج الفني وخلصت الى توصيات أدت الى اصدار هذا القرار الوزاري". وذكرت السالم إن "أهم الأهداف التي يحققها هذا القرار هو تسهيل عملية الانتاج الفني وخصوصا بمجال الدراما والمسلسلات التلفزيونية حيث استثنى القرار الوزاري في المادة الثانية منه المسلسلات التلفزيونية من وجوب الحصول على اجازة العرض واكتفى بحصولها على اجازة الانتاج ما يعطي شركات الانتاج الفني مساحة أكبر من الوقت لاتمام مراحل انتاج المسلسلات". واضافت ان "من مميزات هذا القرار الوزاري الغاء المادة 14 من القانون 61 لسنة 2007 من قانون المرئي والمسموع التي كانت تقيد شركات الانتاج حيث كانت تفرض على الشركات المنتجة الحصول على اجازة من وزارة الاعلام عن كل مرحلة من مراحل الانتاج من التصوير والتسجيل والعرض والبث والتوزيع موضحة انه حاليا يمكن لشركات الانتاج المباشرة في جميع مراحل الانتاج بعد حصولها على اجازة النص مباشرة". وبينت أن "هذا القرار الوزاري ألغى المادة 19 من القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع والتي كانت تحظر اجراء أي تعديل او اضافة او حذف من النص المجاز واصبح بالامكان اجراء تعديل جزئي على النص وألا يكون تغييرا جوهريا في النص المجاز ما من شأنه الاخلال في مضمون العمل الفني أو فكرته وبناء على هذا القرار ستكون الرقابة على المسلسلات التلفزيونية لاحقة بعد عرض المسلسل". بدوره، أكد رئيس فريق عمل دعم حركة الانتاج الفني وشركات الانتاج ومستشار وزير الاعلام خالد ضويحي السبيعي أنه "تم تشكيل اللجنة لدعم الانتاج الفني التي كانت برئاسته ومشاركة عشرة أعضاء"، مبينا أن "اللجنة كانت تضم خمسة أعضاء من داخل الوزارة مقابل ستة من خارج الوزارة ما اعتبره بادرة طيبة لفتح المجال للفنانين والمنتجين في الاطلاع على قرار تنظيم اجازة وانتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الانتاج الفني. وذكر السبيعي ان "عمل اللجنة استمر نحو ستة أشهر"، لافتا الى أن "الرقابة أصبحت بعد الاجتماع مع اللجنة والمعنيين لاحقة لا سابقة مضيفا ان اللجنة ناقشت عدة أمور ومواضيع مهمة واطلعت وزير الاعلام عليها". وأوضح أن "عمل اللجنة لم يقتصر على المواضيع المتعلقة بالانتاج الفني فحسب بل كانت هناك عدة مناقشات وتناولت مواضيع عديدة من أهمها معرض الكتاب الدولي ودعم الثقافة والحركة الفنية بالكويت عموما". من جانبه، قال أمين سر نقابة الفنانين خلف العنزي ان "القانون رقم (18 لسنة 2015) أوضح بعض المواد والجوانب التي كانت مبهمة وكلمات ذات معان فضفاضة"، مؤكدا ان ما تم رفعه الى وزير الاعلام من توصيات لم يغير "حرفا واحدا منها" وهذا ما اعتبره مؤشرا جيدا على تجاوب الوزارة مع المنتجين والفنانين. واوضح العنزي ان "المادة الثانية للقرار استثنت المسلسلات التلفزيونية من وجوب الحصول على اجازة العرض بينما ألزمت المادة ذاتها حصول منشآت الانتاج الفني على اجازة مسبقة من الجهة المختصة في وزارة الاعلام عند القيام بأي عمل من الاعمال المتعلقة بانتاج أو عرض المصنفات المرئية أو المسموعة". واضاف انه "لا بد بعد مرور عام كامل على تطبيق هذا القانون كتجربة أن يتم التعديل أو تطوير القانون واخذ الملاحظات عليه مثمنا لوزير الاعلام تجاوبه السريع مع اللجنة التي تم تشكيلها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق المصلحة العامة والتي تصب في مصلحة الحركة الفنية الكويتية".