أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بتعديل بعض أحاكم لائحة رسوم فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية بمصلحة الكيمياء. حيث تم تخفيض رسوم تحليل المصلحة على فحص وتحليل واختبار عينات البودرة والمواد الكيماوية من ٢٤٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه أسوة بالرسوم التي يتم تحصيلها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وكانت الجهات الأمنية، قد أصدرت تعليمات لمصلحة الجمارك المصرية بشأن التنبيه بعدم الإفراج عن أي رسائل لصنف ( بودرة – مواد كيماوية ) إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من إنها لا تدخل في صناعة المفرقعات . وقال عبد النور ، إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تيسير حركة التجارة وعدم تعطيل عجلة الإنتاج والتيسير على المنتجين والمستوردين وسرعة الإفراج عن كافة الرسائل مع التأكيد على عدم التهاون في دخول أي مواد خام أو خامات يمكن استخدامها في تصنيع مواد تضر بأمن البلاد . ومن جانبه أكد المهندس مجدي فهمي رئيس المصلحة ، أن المصلحة خلال الفترة من أول سبتمبر إلى ١٤ سبتمبر الحالي استملت ٩٤٧ عينة من مختلف المنافذ الجمركية وتم تحليل ٨٨١ عينة بمعامل المصلحة وتم إرسال نتائج التحاليل إلى الدوائر الجمركية وجارٍ استكمال المتبقي من تلك العينات ، مشيرًا إلى أن مدة تحليل العينات بالمصلحة تستغرق ما بين يوم وحتى ٦ أيام كحد أقصى. وأشار فهمي ، إلى أن المصلحة تقوم بإجراء كافة التحاليل اللازمة فور وصول العينات إلى المصلحة بسرعة ودقة عالية ، مؤكدًا أن المصلحة غير مسئولة عن المدة الزمنية والفترات الطويلة التي تستغرقها الرسالة أو العينات داخل الجمارك وإنما مسئولة فقط عند وصولها إلى المصلحة .