كشفت الاتفاقية الموقعة بين المملكة والكويت، حول تقسيم المنطقة المحايدة والمغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، أن تبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة مملوكة للطرفين بالتساوي، ويحترم كل من الطرفين حقوق الطرف الآخر في الثروات الطبيعية المشتركة سواء الموجود منها حاليا أو الذي يوجد في المستقبل.وكان مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت، والموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي الدولتين الموقعة في مدينة الكويت في 24 ديسمبر الماضي.وتضمنت الاتفاقية أن يخصص الطرفان طريقا وممرا خاصا في منفذي الخفجي والنويصيب لتنقل موظفي الشركات التي ترعى مصالح البلدين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة ومقاوليها وعمالهم ومعداتهم البحرية في كلا الاتجاهين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتسهيل قيام تلك الشركات بالتزاماتها في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.وبموجب الاتفاقية، تدفع الشركة الكويتية لنفط الخليج لشركة شيفرون العربية السعودية نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم بيوت الخبرة الثلاثة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم تقرير تقويمها، ومن ثم تصبح مرافق التصدير بحالتها وفي موقعها في ميناء سعود «الزور» مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج.ويجري تصدير المواد الهيدروكربونية عن طريق «مرافق التصدير»، ومن تاريخ تقاسم الملكية يتعين أن تتقاسم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية جميع الحقوق والتبعات بما في ذلك أي تبعات بيئية.وتضمنت الاتفاقية أن يعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءا من خط الحدود الدولية بين إقليم المملكة وإقليم الكويت، وتمارس السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط، وتمارس الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع في شمال هذا الخط.ويعد خط تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة خط حدود بحرية يفصل المناطق البحرية للسعودية عن نظيرتها الكويتية، وتمارس المملكة جنوب هذا الخط سيادتها على بحرها الإقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادية وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقا لأحكام القاون الدولي وتمارس الكويت شمال هذا الخط سيادتها على بحرها الإقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادية وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقا لأحكام القاون الدولي.ووفقا للاتفاقية يوافق كل من الطرفين على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة، أو لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية، وفق امتيازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه، وذلك بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة.ويتعهد كل طرف باحترام أحكام تلك الامتيازات، وأن يقدم في الجزء الخاضع لسيادته التسهيلات اللازمة للشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر لممارسة حقوقها وأداء التزاماتها، بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الجزء الخاضع لسيادته أو حقوقه.ويحق لأي من الطرفين إحلال شركة محل الشركة التي ترعى مصالحه في استغلال الثروات الطبيعية المشتركة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة، بشرط عدم المساس بحقوق الطرف الآخر.وشملت الاتفاقية أن يوافق كل من الطرفين على أن يكون لعمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة دون عائق أو رسوم حق الحيازة، أو الإشغال وليس حق التملك للمساحات اللازمة بصورة معقولة لأداء عملياتها، فيما تدخل الاتفاقية التي تعد جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التقسيم واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة حيز النفاذ من تاريج آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبرالقنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.