الخرج نت : اكدت لوائح وأنظمة الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت على بقاء الثروات الطبيعية فيهما مملوكة للطرفين بالتساوي، ويحترم كل منهما حقوق الطرف الآخر في الثروات الطبيعية المشتركة، سواءً الموجود منها حاليًا أو الذي يوجد في المستقبل. وذكرت المادة الأولى وفقًا لجريدة أم القرى، أمس، أنه يعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءًا من خط الحدود الدولية بين إقليم المملكة وإقليم دولة الكويت، وتمارس المملكة سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط، وتبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة مملوكة للطرفين بالتساوي. ونصت المادة الثانية على أن يوافق كلٌ من الطرفين على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر من التواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة أو لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية وفق امتيازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه، وذلك بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة.وبينت أنه يحق لأي من الطرفين إحلال شركة أخرى محل الشركة التي ترعى مصالحه في استغلال الثروات الطبيعية المشتركة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة بشرط عدم المساس بحقوق الطرف الآخر. كما تضمنت اللائحة أن يوافق كل من الطرفين على أن يكون لعمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة دون عائق أو رسوم حق الحيازة أو الإشغال وليس حق التملك للمساحات اللازمة بصورة معقولة لأداء عملياتها.