مكونة من قضاة متقاعدين من داخل العراق وخارجه. وأضاف علاوي، في بيان مقتضب اطلعت عليه الأناضول، أن "على المحكمة أن تعقد محاكمات علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين". ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية. وسقط آخر 11 قتيلاً في صفوف المتظاهرين، الأربعاء، على يد أنصار مقتدى الصدر المعروفين باسم "القبعات الزرق" في مدينة النجف جنوبي البلاد، بحسب شهود عيان للأناضول. وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة. ويصر الحراك على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.