أصدرت السلطات القضائية للملالى إيران، امس، حكماً بالسجن 6 سنوات بحق الناشطة، نرجس منصوري، إحدى الموقعات على بيان طالب قبل أشهر باستقالة خامنئي. كما قضت المحكمة، بحسب ما أفادت شبكة إيران انترناشيونال، بحرمانها من النشاط السياسي والاجتماعي. وكانت منصوري من ضمن 14 ناشطة إيرانية وقعن بياناً مشتركاً، في السادس من أغسطس العام الماضي طالبن فيه بتنحي المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وإعداد دستور جديد للبلاد. واعتبرن في حينه أن «أربعة عقود من هذه الثيوقراطية (حكم ولاية الفقيه) قضت على حقوق نصف سكان البلاد أي النساء، ولذا يجب أن تتسع الحركة المدنية السلمية من أجل التخلص من هذا النظام المعادي للمرأة». ودعت الناشطات خلال البيان الذي تم نشره عبر قناة «تلغرام» تم إنشاؤها لهذا الهدف في حينه، إلى «الانتقال بالكامل إلى نظام ديمقراطي وكتابة دستور جديد ينص على المساواة في الحقوق واحترام هوية المرأة وكرامتها». إلا أنه بعد أيام قليلة على البيان، ذكرت منظمات حقوقية إيرانية أن قوات الأمن اعتقلت 3 من الناشطات الـ 14. وأكدت التقارير في حينه أنهن كل من فاطمة سبهري وحورية فرج زادة ونرجس منصوري يشار إلى أن منصوري ناشطة مدنية وعمالية، وناشطة في مجال حقوق المرأة، وهي عضو في نقابة إحدى الشركات، وابنة «معوق شهيد»، وواحدة من الموقعات على «بيان الـ14 ناشطة المطالبات باستقالة خامنئي والانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية». وقد تم اعتقالها من قبل قوات الأمن، يوم 12 أغسطس (آب) لدی عودتها إلى منزلها، بعد نشر البيان المذكور. وقبل الحكم عليها من قبل محكمة الثورة، تم استجواب نرجس منصوري في القسم 209 من سجن إیفین التابع لوزارة الاستخبارات، والجناح (2-أ) في جهاز مخابرات الحرس الثوري.