القاهرة (رويترز) - أجلت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين إعادة محاكمة ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية بعد أن استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التي قالت مجددا إن تقارير القناة التي أعدها المتهمون من القاهرة عرضت الأمن القومي المصري للخطر. ورحلت السلطات المصرية أحد الثلاثة وهو الاسترالي بيتر جريست إلى بلاده في فبراير شباط بعد أن قضى 400 يوم في السجن. لكنه لم يعد للمثول لإعادة المحاكمة وأورد رئيس المحكمة اسمه في ندائه على المتهمين في إحدى الجلسات السابقة. ومثل محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية -والذي تنازل عن الجنسية المصرية- والمصري باهر محمد أمام المحكمة يوم الاثنين واستمعا إلى مرافعة النيابة التي تضمنت القول إن المتهمين عقدوا اجتماعات مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإنهم وصفوا عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة بأنه انقلاب ألحق الضرر بالبلاد. وألقي القبض على الثلاثة في ديسمبر كانون الاول عام 2013 وعوقبوا في المحاكمة السابقة بالسجن بين سبع وعشر سنوات بتهم بينها نشر أخبار كاذبة لمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان. وألغت محكمة النقض الحكم في يناير كانون الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة وأفرج عن فهمي ومحمد بكفالة بعد وقت قصير من ترحيل جريست. وأثارت القضية غضبا دوليا. وكانت السلطات ألقت القبض على الصحفيين الثلاثة بعد شهور من احتجاجات نظمها الإخوان على عزل مرسي الذي أعلن الجيش عزله بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتتهم مصر قناة الجزيرة ومقرها قطر بأنها بوق لجماعة الإخوان التي حظرتها الحكومة وأعلنتها منظمة إرهابية بعد عزل مرسي. وتنفي الجزيرة الاتهام. وقال جريست لرويترز الأسبوع الماضي إنه يخشى أن يصدر ضده حكم غيابي في ختام إعادة المحاكمة. وفي العادة تعاقب المحاكم المصرية المتهمين الذين يحاكمون أمامها غيابيا بالتهم التي توردها النيابة ضدهم. وتعاد محاكمتهم إذا سلموا أنفسهم للشرطة أو ألقت السلطات القبض عليهم. وفي الجلسة التي عقدت يوم الاثنين ذكر رئيس المحكمة اسم جريست لكن النيابة لم تذكره بالاسم خلال المرافعة. وأجلت المحكمة نظر القضية إلى يوم الخميس لسماع مرافعة دفاع المتهمين. ويمثل جريست المحامي مصطفى ناجي. (إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)