علمت "الأيام" أن لجنة الخدمات بمجلس الشورى سحبت تقريرها بشأن مشروع بقانون بشأن قصر بعض الوظائف على البحرينيين، وذلك للمزيد من الدراسة. وكانت اللجنة قد أوصت برفض مشروع القانون وأحالته للتصويت عليه في جلسة الشورى اليوم، إلّا أن اللجنة طلبت سحب التقرير قبل بدء الجلسة. وينصّ مشروع القانون على قصر بعض الوظائف والمهن على البحرينيين في القطاع الخاص بقرارات تنظيمية تصدر من هيئة تنظيم سوق العمل، إلّا أن اللجنة الشورية قالت في تقريرها بأن هناك صعوبة في تطبيق القانون على أرض الواقع، وذلك بالإشارة إلى تجربة مملكة البحرين في قصر عدد من المهن على المواطنين البحرينيين، والتي أثبتت فشلها بعد سنوات من التطبيق نتيجة حدوث مشاكل عدة أدّت إلى تشوهات في سوق العمل.