شركة رقمي
نقل من موقع 
اتفقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مع آراء هيئة تنظيم سوق العمل وجمعية المستشفيات الخاصة وغرفة البحرين على رفض مشروع بتعديل قانون تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون، ونسبة المواطنين إلى الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة. وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل صعوبة تطبيق هذا الاقتراح على أرض الواقع، وذلك بالإشارة إلى تجربة مملكة البحرين في قصر عددٍ من المهن على المواطنين البحرينيين، والتي أثبتت فشلها بعد سنوات من التطبيق نتيجة حدوث مشاكل عدة أدّت إلى تشوهات في سوق العمل. وأشار ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل إلى تعارض مشروع القانون مع توجهات الدولة، مؤكدين التزام الهيئة بالخطة الوطنية لسوق العمل، لتتضمن وضع الخطط والبرامج اللازمة التي تهدف إلى جعل البحريني الخيار الأمثل في التوظيف، حيث تعمل الهيئة بشكل دؤوب وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) على تعزيز فرص توظيف المواطنين، مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم به صندوق العمل (تمكين) من خلال دعم أجور البحرينيين، الأمر الذي أسهم في تعزيز فرص توظيفهم وخفض نسبة البطالة من 17% إلى 3.8%. من جانبه أكدّ الدكتورعبدالوهاب محمد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أهمية إعطاء الأولوية للبحرينيين في التوظيف إلا أنه يرى صعوبة تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع وبالأخص في القطاع الطبي، لأنه وإن كانت توجد بالفعل أعداد من الأطباء العامين البحرينيين حديثي التخرج، فقد تتطلب بعض التخصصات الطبية الدقيقة أطباء ذوي خبرة عالية فيها، لذا تكون بعض المستشفيات في حاجة إلى توظيف الكوادر الأجنبية لتلك التخصصات. ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن سوق العمل يخضع لديناميكية العرض والطلب فيه بحسب حاجة السوق، وإنه من الأفضل الابتعاد عن وضع المزيد من الضوابط والقيود أو تحديد مهن بعينها وبنسب ثابتة يتطلب تغييرها إجراءات بيروقراطية، وتستلزم تغيير التشريعات واللوائح المتعلقة بها. فيما بيّن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن من بين طرق حل مشكلة البطالة فرض رسوم مباشرة على العمالة الأجنبية لرفع كلفتها والتخلص بشكل كامل من نظام الكفيل الذي يؤمن لأصحاب العمل عمالة أجنبية رخيصة الكلفة تكون هي السبب الرئيسي في تفضيل العمالة الأجنبية على العمالة البحرينية. واقترح الاتحاد أن تقوم الدولة بفرض رسوم مباشرة لتصاريح العمل وذلك لزيادة القطاعات التي يمكن أن تخضع لنظام العمل المرن، بهدف وقف تدفق العمالة الرخيصة والاعتماد بشكل مباشر على العمالة الوطنية في عملية الإنتاج. من جانبها أكدت لجنة الخدمات في تقريرها المعروض على مجلس الشورى يوم الأحد عدم تناسب مضمون مشروع القانون والذي يعالج فرض قيود على اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل في وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل مع جعل اختصاص وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل من اختصاص الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء مع النصوص الدستورية ذات الصلة. وأكدت أن الإجراءات التي تنتهجها هيئة تنظيم سوق العمل والبرامج التي تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) والمرتبطة برفع كفاءة وتنافسية المواطن البحريني أثبتت فاعليتها على أرض الواقع من خلال ثبات نسبة الباحثين عن العمل خلال السنوات الماضية والتي جاءت في حدود 4% وهي نسبة صحية بحسب المعايير الاقتصادية، وخاصة أن بعض صور البطالة التي تندرج ضمن هذه النسبة مرتبطة بعدم التناسب بين بعض مخرجات التعليم والحاجة الفعلية لسوق العمل. وأشارت إلى أن النص بصياغته الحالية وفقـًا لآخر تعديل يتسم بالمرونة التي يتطلبها التعامل في شأن ذي صلة بالاقتصاد وسوق العمل المحكوم بالعرض والطلب والمتغير بطبيعته مما تنتفي معه الحاجة الى تعديله بالصورة التي تضمنها مشروع القانون. وشددت على أن اختلاف ظروف الاقتصاد وقوته وطبيعة سوق العمل وحجمه من دولة إلى أخرى لا يسمح بالمقارنة مع تجارب بعض الدول المجاورة في توطين الوظائف وافتراض نجاح تلك التجارب، كما أن مملكة البحرين سبق أن طبقت فكرة حصر بعض المهن على العمالة الوطنية (قبل إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل) ما أدى إلى حدوث عدة اختلالات في سوق العمل؛ منها افتقار بعض العمال للمهارة أو الكفاءة والتخصص المطلوب. ولفتت إلى أن مشروع القانون يفتقر إلى الاستناد إلى دراسات اقتصادية ومالية للآثار التي ستترتب على الاقتصاد الوطني والاستثمار وسوق العمل، بالرغم من أن قانون تنظيم سوق العمل من القوانين الشديدة الارتباط بالاقتصاد الوطني وظروف السوق والاستثمار، وأي تعديل يرد على نصوصه لا بد أن يستند إلى دراسة الأثر المالي والاقتصادي.
مشاركة :
