أيدت لجنة بالكونغرس الأميركي يوم أمس الأول بإجماع غير معهود قانونا لإصلاح وكالة الأمن القومي وما تقوم به من جمع شامل للبيانات الاستخباراتية. وصوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب بواقع 32 - 0 على مشروع قانون من شأنه إصلاح طريقة جمع المعلومات الاستخباراتية في البلاد، بما يتضمن إنهاء الجمع الشامل للبيانات، بحسب ما ذكرته اللجنة في بيان صحافي. ومع تأييد الأقلية الديمقراطية لمشروع القانون، يبدو أنه سيتم تمريره أيضا في مجلس النواب، لكن هناك مشروع قانون منافس في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب سيتم النظر فيه. وحتى يصبح هذا الإصلاح قانونا، ينبغي على مجلس الشيوخ أن يوافق عليه، كما يجب أن يوقع عليه الرئيس باراك أوباماالذى اقترح في مارس الماضى بعض التغييرات التى تبنتها اللجنة. وسيمنع مشروع قانون اللجنة القضائية وكالة الأمن القومي من جمع البيانات عبر المكالمات الهاتفية الأميركية.    وكان الكشف عن برنامج التنصت أثار غضبا دوليا العام الماضي. وقام بالكشف عن البرنامج مسرب المعلومات الاستخباراتية إدوارد سنودن الذى فر إلى روسيا، ويواجه اتهامات بالتجسسس في الولايات المتحدة. ووفقا للقواعد الحالية، وافقت محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية على جمع الشامل للبيانات من جانب وكالة الامن القومى وتخزين البيانات والسماح لها بالبحث عن البيانات الوصفية. وينص قانون الاصلاح المقترح على أنه يتعين على وكالة الامن القومى الحصول على الموافقة على أساس كل قضية كل حده، ثم يتعين عليها الحصول على المعلومات من شركات الهواتف الخاصة، وليس بنفسها. كما يسمح المقترح أيضا لشركات الهواتف بنشر طلبات الحصول على معلومات التي تتلقاها من الحكومة. وكان من الممنوع الافصاح عن أن الحكومة تقوم بتفريغ جميع المكالمات الهاتفية. كما ينص قانون الاصلاح على تشكيل لجنة قانونية للتأكد من أن محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية السرية تحمى حقوق الخصوصية المنصوص عليها في الدستور. ودعا اتحاد الحريات المدنية في الولايات المتحدة الى تمرير المقترح ووصفته "بالتحول التاريخى للأحداث في توجه حكومتنا في سياسات مكافحة الارهاب". وقالت كاتلين هايدن، المتحدثة باسم مجلس الامن القومى إن البيت الابيض أشاد باللجنة "لمناقشتها هذه القضية على أساس حزبي".