أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن المجلس يعكف حالياً على وضع استراتيجية وخطة عمل جديدة توائم الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً ان المجلس يدرس اهم القطاعات التي سيتم التركيز عليها وتنميتها من اجل زيادة النمو الاقتصادي واستدامته وتعزيز تنافسيته، وقال ان هذه القطاعات تتوافق مع مصادرنا ومواردنا وتطلعاتنا، وقال انه لن يتم إغفال مجمل المتغيرات العالمية والتكامل مع دول المنطقة. وكشف الرميحي لـالأيام في اول تصريح صحفي له منذ تعيينه رئيساً تنفيذياً لمجلس التنمية الاقتصادية، ان قيمة الاستثمارات التي جذبها المجلس في الفترة 2012 - 2014 بلغت قرابة 282 مليون دولار، وان هذه الاستثمارات وفرت 2700 وظيفة، كما لفت الى ان مجلس التنمية الاقتصادية يدعم جهود مشاريع البنية التحتية التي تخطط البحرين لإقامتها خلال السنوات القادمة والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار. واكد الرميحي ان التنوع الاقتصادي في مملكة البحرين كان ولا يزال احد اهم الأهداف التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية، مشدداً القول بان بيئة الاعمال في البحرين تستند على ركائز صحيحة تحتضن الاعمال والاستثمارات وتساهم في تعزيز تنافسية المملكة. وفيما يخص التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني قال الرميحي ان انخفاض اسعار النفط رغم ان له أثر على الدخل، الا انه يعد فرصة في نفس الوقت للنظر في الخيارات الأخرى التي أمامنا كمملكة وكإقليم، كما ان ذلك يجعل تنويع مصادر الدخل اكثر اهمية، وذكر انه على الرغم من توقعات الحد من انتاج النفط خلال الفترة المقبلة، الا ان تأثير ذلك سيكون محدوداً بالنسبة للبحرين التي يتوقع ان ينمو اقتصادها بوتيرة تفوق المعدل الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي، وعزا سبب ذلك الى الاعتماد على القطاعات غير النفطية، وعلى المشاريع الكبرى من جانبي الحكومة والقطاع الخاص. وقيما يلي نص الحوار مع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية:] ما هي الأولويات التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية حالياً؟ - يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على جذب الاستثمارات إلى المملكة وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين لإقامة أعمالهم في البحرين والتعاون مع الحكومة الموقرة لتطوير التشريعات الاقتصادية في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية. يتطلب عمل المجلس التكيف مع الظروف الاقتصادية الدولية من خلال المراجعة الدورية لما يطرأ على المجالات الاقتصادية التي يتم التركيز عليها وأنواع الصناعات المختلفة التي يتم استهدافها لجذب هذه الاستثمارات للمملكة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية يتم العمل على وضع استراتيجية وخطة عمل توائم هذه الظروف والتي ستمكننا من الوصول إلى المستثمرين الدوليين الأنسب لجذب أعمالهم إلى البحرين. هذه الاستثمارات تساهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد المملكة وتضيف قيمة لمستقبل الأجيال المقبلة في البحرين، حيث تساهم في تنشيط السوق المحلية والقطاع الخاص من خلال الخدمات والتمويل الذي تتطلبه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة للمواطنين. ولذلك فالتركيز يجب أن ينصب على القطاعات التي تتوافق مع مصادرنا ومواردنا وتناسب طاقتها وحجمها، وما لدينا من مقومات تنافسية يمكن التعويل عليها لبناء مستقبل مستدام، مثل الموارد البشرية المحلية، وأن نستمر في تنمية هذه القطاعات بما يتوافق مع تطلعاتنا لبناء مستقبل البحرين بالشراكة مع القطاع الخاص المبادر وما يخدم البحرينيين، مع إبقاء أنظارنا على مجمل المتغيرات العالمية لنضمن تفردنا كدولة من ناحية، وتكاملنا مع دول المنطقة من ناحية أخرى. ] ماهي منجزات المجلس منذ التأسيس؟ - عمل مجلس التنمية الاقتصادية منذ تأسيسه بالتعاون مع الحكومة الموقرة على عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية البحرينية لتكون قطباً جاذباً للاستثمارات الأجنبية والإقليمية المباشرة وخياراً مميزاً للمستثمرين لإقامة أعمالهم في المملكة، وبالتالي خلق الفرص للقطاع الخاص البحريني والمزيد من الوظائف للمواطنين. من بين هذه المبادرات ما يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص إلى المبادرة بالاستفادة من الفرص المتاحة، والاستفادة من برامج التمويل الميسرة بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية الذي رفع رأس ماله من 10 ملايين دينار إلى 50 مليون دينار من أجل زيادة قدرته على تمويل مشاريع رواد الأعمال. كما كان بينها سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في قطاعي التعليم والتدريب بإشراف سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. والعمل مع وزارة الصحة على تقييم وتحسين مستوى الخدمات الصحية في مملكة البحرين بهدف تقديم الرعاية الأفضل للمواطنين والمقيمين. وكذلك مشروع تطوير سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل والذي هدف إلى الارتقاء بتدريب البحرينيين ورفع إنتاجيتهم وجعلهم الخيار الأمثل للتوظيف. كما قام مجلس التنمية الاقتصادية بوضع عدد من الدراسات لتطوير أداء الاقتصاد، شملت: الخطة الوطنية لتطوير القطاع السياحي، ودراسة لتطوير القطاع الصناعي، وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، إلى جانب دراسة أخرى لوضع المخطط الهيكلي الاستراتيجي في عام 2005. إلى جانب المساهمة في خصخصة بعض محطات الكهرباء مثل محطة العزل ومحطة الدور. ولا نغفل في هذا السياق دور المجلس في مبادرة تحرير سوق الاتصالات التي تمخض عنها إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات التي تعمل على ضمان تحقيق التنافسية لقطاع الاتصالات في البحرين، وما نتج عنها من دخول شركات جديدة إلى السوق وطرح منتجات وخدمات تنافسية لصالح المستهلكين. ونحن نرى اليوم ثمار هذه المشاريع من خلال تنوع ناتج الدخل القومي للمملكة ووجود التشريعات والتسهيلات التي تجذب المستثمرين، حيث نشهد اليوم العديد من المؤسسات الأجنبية التي اتخذت من البحرين مقراً لأعمالها في مختلف المجالات، وكمثال على ذلك فقد بلغت قيمة الاستثمارات التي جذبها المجلس خلال الأعوام 2012-2014 قرابة 282 مليون دولار امريكي وقد وفرت هذه الاستثمارات ما يقارب 2700 وظيفة. كما يلعب المجلس دوراً حيوياً في دعم جهود مشاريع البنية التحية التي تخطط البحرين لإقامتها خلال السنوات القادمة والبالغة قيمتها تقريبا 24 مليار دولار في عدد من القطاعات، بينها: المواصلات، والإسكان، والتصنيع، والطاقة، والسياحة، والتعليم والتي توفر فرصة لنمو وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين على المستوى الدولي، حيث تتضمن هذه المشاريع تطوير مطار البحرين الدولي، وإنشاء خط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين. وجميع هذه المشاريع يتم التخطيط لها بشكل استراتيجي يتمم بعضها البعض حيث تغطي من خلالها المملكة المتطلبات التنموية وتشجع الاستثمارات العالمية بالبنية التحتية وبيئة الأعمال المواتية والموارد المتوافرة. كما أنه وخلال الفترة الماضية صدر التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني حيث كشف عن النمو المتواصل للقطاعات غير النفطية في المملكة والتي أصبحت تشكل جزءا كبيرا من ناتج الدخل القومي وهو ما يعكس التنوع الاقتصادي في المملكة والتي كانت ولاتزال أحد أهم أهداف مجلس التنمية الاقتصادية، حيث تساهم هذه القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد المحلي في ظل تذبذبات أسعار النفط، وهو ما ساهم بتواصل النمو الاقتصادي في المملكة حيث بلغ 4.5% خلال العام الماضي. ] المنظومة التشريعية والقانونية المحفزة للاستثمار والباحثة على اطمئنان المستثمرين والمعززة لتنافسية البحرين.. هل هذه المنظومة التشريعية والقانونية متكاملة.. أم ان هناك بعض التشريعات والخطوات الداعمة لبيئة التجارة والأعمال والاستثمار؟ - التشريعات والقوانين تحتاج دائما في كل مكان إلى تطوير متواصل لتتكيف مع التغيرات المستمرة، ويعمل المجلس بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المعنية في تعزيز وتطوير هذه التشريعات والقوانين التي تحفز الاستثمار. نحن فخورون في البحرين بأن بيئة الأعمال تستند على ركائز صحيحة تحتضن الأعمال والاستثمارات وتساهم بشكل أساسي في تنافسية المملكة. مثال على ذلك تسهيلات تأشيرة الدخول الجديدة للبحرين المعلنة من قبل وزارة الداخلية والتي توفر تسهيلات عديدة للمستثمرين ورجال الأعمال والسواح لدخول المملكة والتي تضع البحرين في مقدمة الدول في المنطقة التي تقوم بتطبيق تسهيلات دخول الزوار وعبورهم بشكل مرن بما يساهم بشكل إيجابي في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تسهيل دخول وخروج رجال الأعمال وتعزيز القطاع السياحي في البحرين. وعلى صعيد آخر بالغ الأهمية، يتابع المجلس أداء مملكة البحرين وموقعها على أغلب وأهم المؤشرات العالمية، إذ يراقب موظفون مختصون من المجلس 26 مؤشرا عالميا تعنى بمختلف مجالات التنمية والاقتصاد، ويحللون معطيات كل مؤشر بهدف تحديد أوجه القوة وكذلك أوجه التحسين. ثم يضع المختصون التوصيات التي من شأنها رفع مستوى تصنيف البحرين على هذه المؤشرات، وهو ما من شأنه رفع جاذبية البحرين للاستثمارات الأجنبية والمحلية، من منطلق الأهمية التي تشكّلها مقوّمات كالموارد البشرية، وبيئة الأعمال المشجعة، والموقع الاستراتيجي في تنافسية مملكة البحرين ونجاح مستقبل اقتصادها الحر. ] ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني؟ وهل تداعيات انخفاض أسعار النفط سيشكل تحدياً وعقبة في طريق التنمية الاقتصادية؟ وكيف ترون القدرة على مواجهة هذه التحديات؟ - أود أن أؤكد على نقطة هامة هنا فيما يتعلق بهذا الموضوع. فانخفاض أسعار النفط، وإن كان له أثر فعلاً على الدخل، إلا أنه يعد فرصة كذلك في نفس الوقت للنظر إلى الخيارات الأخرى أمامنا كمملكة وكإقليم حتى. فالاعتماد الكامل على أسعار النفط المرتفعة يثبط السعي وراء التنويع الاقتصادي ويقلل من جدواه في نظر البعض. غير أن هبوط الأسعار يجعل الحديث عن ضرورة التنويع أكثر إقناعا وأهمية، ويدفعنا بقوة تجاه خلق مصادر أخرى للدخل وتعزيز الاقتصاد المستدام. ومما يشجع مثل هذا النقاش التزايد في نمو القطاعات غير النفطية في المملكة كما أوضح التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني الذي أصدره المجلس في نهاية الربع الأول، حيث بلغت نسبة نمو هذه القطاعات 4.9% خلال العام 2014 بالمقارنة مع نسبة النمو في 2013 والتي بلغت 3%. قطاع الانشاءات واصل النمو ليبلغ 12.5% وبلغ نمو قطاع الفنادق والمطاعم 9.9% بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية الذي بلغت نسبة النمو فيه 3.2%. ساهم نمو القطاعات غير النفطية في استمرار النمو الاقتصادي في المملكة الذي بلغ 4.5% خلال العام الماضي، وبالرغم من أن توقعات الحد من انتاج النفط خلال الفترة المقبلة إلا أن تأثير ذلك سيكون محدودا بالنسبة للمملكة التي سينمو اقتصادها بوتيرة تفوق المعدل الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي، وذلك بسبب اعتماد اقتصاد البحرين على القطاعات غير النفطية وعلى المشاريع الكبرى التي يتم الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص والقطاع الحكومي. ] ألا ترون بأننا في حاجة إلى أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم في النهوض باقتصاد البحرين وتعزز من قدراته التنافسية، وكيف تنظرون إلى دور القطاع الخاص البحريني في هذا المجال؟ - تم تطبيق العديد من البرامج غير التقليدية في البحرين كجزء من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي يعتبر نواة النمو الاقتصادي للمملكة، حيث عملنا على تعزيز العديد من التشريعات والتسهيلات التي تحفز الاستثمارات وتساهم في تعزيز قدرات المملكة التنافسية من خلال التركيز على أساسيات التنمية الاقتصادية. جميع مشاريع التنمية التي نهتم بها يتم العمل على تطويرها وتطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع العام والخاص والذي له الدور الكبير في تنمية الاقتصاد، حيث عملنا في السابق على تنويع الاقتصاد ليأخذ القطاع الخاص مكانته في قيادة الاقتصاد ونحن نحصد الآن بعضاً من ثمار هذه الجهود. لذلك وكما أسلفت، نحن ندرس في الوقت الحالي أهم القطاعات التي يجب تنميتها من أجل زيادة النمو الاقتصادي في البحرين، والتي من شأنها أن تعزز تنافسية الاقتصاد واستدامته من خلال الاستفادة من خصائص السوق البحرينية والفرص التي توفرها للمستثمرين. نعرف مثلا أننا سنركز على قطاعي تكنولوجيا الاتصال (ICT) والقطاع الطبي وأنهما سيكون لهما نصيب رئيسي بين هذه القطاعات من خلال الارتكاز على الموارد البشرية المحلية الموجودة والتي تتسم بالتدريب والمهنية، إلا أنني لا أريد أن أسبق النتائج، فنحن بدأنا هذا الطريق لتونا وسيتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي بالتعاون مع القطاع الخاص والعام، وقت الانتهاء منها.